طنجة.. 63 سنة حبسا نافذا لعصابة إجرامية يتزعمها رجال أمن

أدانت الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، زوال الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، ب 63 سنة، و4 أشهر حبسا نافذة، في حق عصابة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية متكونة من 17 شخصا، من ضمنهم شرطي برتبة مقدم، وعنصر من الدرك الملكي البحري، و3 أفراد من القوات المساعدة، في حين متعت شخصا واحدا من ضمن الشبكة كان يتابع في حالة سراح مؤقت بالبراءة، ويتعلق الأمر بالمسمى "ميمون.ي"، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال منذ أبريل 2016، في الملف الجنائي عدد 201/2610/2017، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تهجير أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية، وإرشاء موظفين عموميين، عن طريق تقديم مبالغ مالية لهم بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون، والقيام عن علم بمساعدة مجرم على الاختفاء والهروب خارج المغرب، والمساهمة في نقل وتهريب المخدرات وتصديرها خارج التراب الوطني، والمشاركة في ذلك.
إلى ذلك، فقد حكمت المحكمة على العقل المدبر للعصابة المدعو محمد المودن، الملقب ب "الملالي" من مواليد سنة 1977 بسوق السبت، ب 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة قدرها 500 ألف درهم، وب 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، على كل من ميلود صابر، المزداد سنة 1973 سنة، وهو شرطي يعمل بميناء طنجة المدينة، وكذا على محسن خيدومة، من مواليد سنة 1988، وهو عنصر تابع للدرك الملكي البحري، كما عاقبت ذات المحكمة، ثلاثة عناصر للقوات المساعدة، ويتعلق الأمر بالمدعو أحمد زا علي، المزداد سنة 1970 بفكيك، وعبد المنعم البوعزاوي، من مواليد سنة 1987، ومحمد الكيلاني، من مواليد سنة 1990، بسنتين (02) حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن اقتنعت هيأة الحكم بتورطهم في مخالفة الضوابط العسكرية العامة، وتسلمهم رشاوي من أفراد العصابة الإجرامية، مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، وتسهيل عملياتهم المتعلقة بالهجرة السرية، دون أن يعبؤوا بخطورة الأفعال المرتكبة على الأمن العام للدولة، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والاجبار.
كما حكمت المحكمة في نفس الملف، على كل من محمد رضى قرقافي، سفيان بنونة، محمد بن داوود، عبد الرحمان اقنين، محمد حجوي، ابراهيم اقبلي، عبد العزيز مهوان، ورضوان زارلي ب 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، لكل واحد منهم، وب 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم أيضا، على المدعو جواد ابرهيمي، وبأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المدعو كمال المهداوي.
وتعود وقائع تفكيك هذه الشبكة الخطيرة، وفق محاضر الضابطة القضائية المنجزة في الموضوع، تحت عدد 1265، 1306، 1304، 1409، 2841، 1570، بتاريخ 8، 12، 14، و21 ماي 2016، إلى يوم 16 أبريل 2016، وذلك حين ضبطت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، مجموعة من المرشحين للهجرة غير المشروعة داخل شقة تحمل رقم 187 توجد بمحج محمد السادس "الكورنيش" بمنطقة مالاباطا، ليتم فتح بحث قضائي عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما أدى إلى التوصل إلى هوية عدد من المنظمين وعلاقتهم بعناصر من القوات العمومية، ثلاث عناصر من القوات المساعدة من الفرق المكلفة بحراسة السواحل، ودركي برتبة ضابط كان يقوم بمهمة المراقبة البحرية، بالإضافة الى مقدم شرطة يعمل بميناء المدينة، أثبتت الأبحاث المنجزة أنه كان يتدخل في حالة ايقاف أحد المرشحين بطلب من المنظم الرئيسي "محمد المودن"، وبأن عمليات تنظيم الهجرة السرية، كانت تتم عبر ميناء طنجة المدينة، ونقط أخرى مجاورة على طول الساحل باستعمال قوارب مطاطية، وذلك مقابل حصولهم على تعويضات مالية كبيرة من المنظمين.
وكانت المجموعة المكلفة بالتنظيم وفق المعطيات الاولية للبحث، تستقدم مرشحين مغاربة من عدة مدن، خاصة فاس ووجدة، بحيث يتم تجميعهم في منازل بمدينة طنجة وسط المدينة وبالمجمع الحسني بشارع الجيش الملكي (طريق الرباط)، في انتظار تهجيرهم ليلا بقوارب مطاطية مقابل خمسة ملايين سنتيم عن كل مرشح، حيث تستغل صعوبة ضبط إجراءات مراقبة الدخول والخروج من ميناء طنجة المدينة وكذا محيطه بسبب تعدد أوراش أشغال إعادة تهيئته، كما تمكنوا من تهريب شحنات مختلفة من المخدرات خلال تنفيذهم لعمليات "الحريك" المنظمة بشكل متسلسل.