استئنافية البيضاء من الدرجة الثانية تؤجل ملف " شغب الخميس الأسود" إلى مارس

قررت غرفة الجنايات الإستئنافية من الدرجة الثانية صباح أمس تأجيل ملف " شغب الخميس الأسود"، للمرة الثالثة إلى 3 من شهر مارس المقبل من أجل إعادة إستدعاء المتابعين في حالة سراح وكذا بعض المتابعين الذين أكملوا مدة العقوبة، الذين تخلفوا مجددا عن حضور المحاكمة رغم توصلهم باستدعاء النيابة العامة.
وقد عرفت الجلسة إحضار جميع المعتقلين الذين يمضون مدة العقوبة بالمركب السجني عكاشة، كما شهدت القاعة اكتظاظا لعائلاتهم وأقربائهم الذين حضروا لمواكبة الجلسات في طورها الإستئنافي، والذين احتجوا بقوة على التأخيرات المتكررة، وطالبوا الهيئة بالتسريع في وتيرة الملف.
وكانت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قد أدانت المتابعين في الخميس الأسود عقب مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، بأحكام تراوحت مابين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين الراشدين من مشجعي فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. هذا الملف الذي يضم 131 متهما من بينهم 71 في حالة اعتقال و 60 في حالة سراح.
كما قررت الهيئة عدم مؤاخذة ثلاثة من المتابعين ومنحهم البراءة، وعلى ثمانية متابعين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وفي حق 11 متابعا ب 3 سنوات حبسا مافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم لكل واحد منهم، وأدانت هيئة الحكم 52 متابعا بسنتين حبسا موقف التنفيذ، و 4 بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حدود ثمانية أشهر، و 39 متهما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حدود 10 أشهر، و 12 متابعا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حدود سنة ونصف، وعلى 8 بستة أشهر موقوفة التنفيذ. كما قضت الغرفة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لكل واحد منهم تقدر ب1200 درهم لكل واحد منهم. كما قررت المحكمة فصل ملف ثلاثة متابعين عن الملف الأصلي بسبب تغيبهم وتعذر على النيابة العامة إحضارهم.
و قضت المحكمة في حق المدانين بغرامة مالية تضامنا ، لفائدة المطالبين بالحق المدني: مكتب الوطني للسكك الحديدية قدرها مليون و681 ألف درهم، و بمليون و791 ألف درهم لشركة "كازا ترانسبور". والحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية في ملف الأحداث، وعدم قبول الطلب بالنسبة للمستفيدين من البراءة في الملف.
وقد توبع في هذا الملف المخصص للراشدين 135 متهما من بينهم 72 متابعا في حالة اعتقال، فيما تمتع 63 متهما بالسراح المؤقت، كل حسب المنسوب إليه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والإخلال بالأمن العام، وإلحاق خسائر بممتلكات الدولة والخواص والتحريض على الكراهية بترديد عبارات عدوانية ومخلة بالآداب.