البراءة و3 سنوات سجنا ل135 متابعا في شغب 'الخميس الأسود'

أحكام تسببت في فوضى داخل القاعة وبكاء وصراخ وسط عائلات المتهمين

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات سجنا في حق 135 متهما من البالغين، المتورطين في أحداث شغب "الخميس الأسود" قبل بداية مباراة كرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، في أبريل الماضي.
وأدانت الغرفة 11 متهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، و12 متهما بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا، و39 متهما بسنتين حبسا نافذا في حدود 10 أشهر، و4 متهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر.
كما أدانت الغرفة اثنين من المتهمين بستة أشهر حبسا نافذا بعد تكييف المتابعة في حقهما (طبقا للفصل 308 من القانون الجنائي)، وأدائهما غرامة 1200 درهم، وقضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 8 متهمين، وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق 52 متهما بعد تكييف المتابعة في حقهم من جناية إلى جنحة، واستفادتهم من ظروف التخفيف.
وأصدرت الغرفة حكما بالبراءة في حق ثلاثة متهمين، فيما أحالت ملف المتهم 135 لذوي الاختصاص، وقضت بأداء المتهمين تعويضا مدنيا تضامنا بينهم لشركة "ترانسبور البيضاء"، حدد في مبلغ مليون و791 ألف درهم، ومبلغ مليون و681 ألف درهم تعويضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، المطالبين بالحق المدني.
وقررت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، التي تحتضن أطوار الملف، فصل ملف ثلاثة متهمين، متابعين في حالة سراح، لمحاكمتهم في ملف منفصل، بسبب تخلفهم عن الحضور رغم توصلهم بالاستدعاء. وقررت إرجاع بطاقة الإقامة إلى متهم آخر مقيم بإسبانيا.
كما قررت هيئة الحكم رفض جميع الدفوعات الشكلية، وإجراء خبرة طبية على المتهمين، وعدم قبول طلب لمطالبين بالحق المدني لعدم الاختصاص بسبب خطأ في المساطر.
وخلال جلسة أول أمس، التي انطلقت في حدود الثانية ظهرا وانتهت في السادسة مساء، استمعت الهيئة القضائية للكلمة الأخيرة للمتهمين، وردد المتابعون في حالة اعتقال، بعد المناداة عليهم العبارة نفسها "مادرنا والو .. وبغينا من الهيئة الموقرة تشوف من حالنا ومن حال واليدينا". أما المتابعون في حالة سراح، فرددوا عبارات مختلفة، منهم من طالب بالبراءة ومنهم من اقسم أنه لم يفعل شيئا، وآخرون قالوا "ما عندي مانقول".
وانسحبت الهيئة القضائية للمداولة، التي استمرت لثلاث ساعات، خرج بعدها رئيس الجلسة، وشرع في تلاوة الأحكام ، قبل أن يصرخ أحد المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال، ويشرع في السب والشتم داخل قاعة الجلسات، وعمت الفوضى لكنها لم تمنع رئيس الجلسة من مواصلة تلاوة الأحكام، ليتدخل من جديد طالبا من الجميع التزام الصمت إلى أن انتهى من قراءة نص الأحكام، التي أسدلت الستار على هذا الملف الذي قضى ثلاثة أشهر من المحاكمة بسبب التأجيلات المتوالية.
وانقلب صدى الأحكام الصادرة لدى أفراد عائلات المعتقلين إلى مناحة وبكاء وصراخ وفقدان للوعي، فبعد أن انسحبت الهيئة القضائية للمداولة جرى إبعاد العائلات إلى خارج أسوار المحكمة، وبعد سماع الأحكام شرعت أمهات المعتقلين وأقرباؤهم في الصراخ والعويل، احتجاجا على الأحكام التي وصفوها ب "الجائرة" و"الظالمة".
وتوبع هؤلاء المتهمون (63 في حالة سراح، و72 في حالة اعتقال)، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإحداث شغب، والإخلال بالأمن العام، وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير، وإلحاق خسائر مالية بها، ومحاولة إضرام النار، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية عن طريق ترديد شعارات والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة"، كل حسب المنسوب إليه.