أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، إلى 27 يناير 2014، النظر في ثالث جلسات محاكمة 130 متهما من البالغين، الذي اعتقلوا على خلفية أحداث شغب "الخميس الأسود"، قبل بداية مباراة كرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، في أبريل الماضي. استئنافية البيضاء جاء قرار التأجيل بسبب غياب عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح، ممن أنهوا عقوباتهم السجنية المدانين بها، أو ممن أفرج عنها بعد الحكم ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام موقوفة التنفيذ. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها أدانت هؤلاء المتهمين، في غشت الماضي، بأحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات سجنا في حق 130 متهما من البالغين المتورطين، إذ أدانت 12 متهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، و11 متهما بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا، و42 متهما بسنتين حبسا نافذا في حدود 10 أشهر، و7 متهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر. كما أدانت الغرفة اثنين من المتهمين بستة أشهر حبسا نافذا بعد تكييف المتابعة في حقهما (طبقا للفصل 308 من القانون الجنائي)، وأدائهما غرامة 1200 درهم، كما قضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1200 درهم في حق 8 متهمين، وأدانت الغرفة بسنتين موقوفة التنفيذ 48 متهما بعد تكييف المتابعة في حقهم من جناية إلى جنحة، واستفادتهم من ظروف التخفيف، وأصدرت الغرفة حكما بالبراءة في حق ثلاثة متهمين. وقضت الغرفة المذكورة، أيضا، بأداء المتهمين تعويضا مدنيا تضامنا في ما بينهم لشركة كازا ترام، حدد في مبلغ مليون و791 ألف درهم، ومبلغ مليون و681 ألف درهم تعويضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، المطالبين بالحق المدني. يذكر أن الغرفة نفسها كانت فصلت خلال المرحلة الابتدائية للنظر في الملف، ملف ثلاثة متهمين، متابعين في حالة سراح، لتجري محاكمتهم في ملف منفصل، بسبب تخلفهما عن الحضور خلال أطوار المحاكمة رغم توصلهم بالاستدعاء، كما قررت إرجاع بطاقة الإقامة إلى متهم آخر مقيم باسبانيا. في حين، قررت رفض جميع الدفوعات الشكلية، وإجراء خبرة طبية على المتهمين، كما قضت بعدم قبول طلب لمطالبين بالحق المدني لعدم الاختصاص بسبب خطأ في المساطر القانونية. وأصدرت الغرفة الأحكام المذكورة في هذا الملف، الذي شد أنظار الرأي الوطني بسبب أحداث الشغب، بعد ثلاث ساعات من المداولة، وقضائه ثلاثة أشهر من المحاكمة بسبب التأجيلات المتوالية. وتوبع هؤلاء المتهمون، 63 منهم في حالة سراح، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإحداث شغب، والإخلال بالأمن العام، وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير، وإلحاق خسائر مالية بها، ومحاولة إضرام النار، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية عن طريق ترديد شعارات والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة"، كل حسب المنسوب إليه.
