عدل صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنسبة النمو بالمغرب، فبعد أن كانت أرقام المؤسسة الدولية تفيد بتحقيق المملكة لنسبة نمو تعادل أو تفوق 5 بالمائة، عادت هذه المؤسسة المالية لتتوقع أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا في حدود 4,9 بالمائة في نهاية العام الجاري، وهو رقم يقل عن الرقم الذي تتوقع الحكومة أن يتحقق، والذي يصل إلى 5 بالمائة كنسبة للنمو. وأشار الصندوق، في معطيات إحصائية تضمنها التقرير الذي أصدره أول أمس الأربعاء بدبي بخصوص (آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، إلى أن المملكة ستسجل نموا اقتصاديا بنسبة 3,7 بالمائة خلال السنة المقبلة. وجاء في توقعات صندوق النقد الدولي، أن مجموع البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والتي يوجد من بينها المغرب، ستحقق خلال 2016 نموا اقتصاديا يتراوح ما بين 3,7 بالمائة و4,1 بالمائة. وبخصوص مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، تشير توقعات الصندوق إلى أن معدل التضخم بالمغرب سيصل إلى 1,5 بالمائة خلال السنة الجارية واثنين بالمائة في سنة 2016. في حين سيبلغ المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الدول المستوردة للنفط بالمنطقة، حوالي 6,6 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016. واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي "أن تسجيل البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نموا اقتصاديا محسوسا يعود في جزء كبير منه إلى الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط، والتقدم على مستوى تنفيذ الإصلاحات، ودفع عجلة التحول السياسي وتحسن النمو في منطقة اليورو". كما شدد الصندوق على ضرورة أن تغتنم هذه البلدان فرصة تراجع أسعار المحروقات من أجل العمل على تقوية اقتصادياتها، من خلال زيادة الاستثمار العمومي والقيام بإصلاحات هيكلية، تشمل مجالات الحكامة ومناخ الأعمال وسوق العمل والحصول على التمويل، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وبالمقابل، يتوقع مشروع قانون مالية 2016، الذي أعدته الحكومة، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 بالمائة خلال السنة المقبلة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .
