يترقب بنك المغرب أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 4,6 في المائة، ومرد ذلك بشكل أساسي إلى تحسين الأنشطة الفلاحية ومساهمة القطاع الفلاحي، بعد بلوغ محصول الحبوب في الموسم 110 ملايين قنطار، بزيادة بنسبة 62 في المائة، مقارنة مع الموسم الفارط. وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره الأربعاء الماضي، بدبي بخصوص "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، إلى أن المغرب سيسجل نموا اقتصاديا بنسبة 3,7 في المائة، خلال السنة المقبلة. بالمقابل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى مجموع البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، التي يوجد من بينها المغرب، إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,9 في المائة، خلال السنة الجارية، وبنسبة 4,1 في المائة في سنة 2016. وبخصوص مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، تشير توقعات الصندوق إلى أن معدل التضخم بالمغرب سيصل إلى 1,5 في المائة، خلال السنة الجارية، واثنين في المائة في سنة 2016، في حين، يبلغ المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الدول المستوردة للنفط بالمنطقة، حوالي 6,6 في المائة، خلال سنتي 2015 و2016. واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أن تسجيل البلدان المستوردة للنفط، بالمنطقة التي شملتها الدراسة، نموا اقتصاديا محسوسا يعود في جزء كبير منه إلى الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط، والتقدم على مستوى تنفيذ الإصلاحات، ودفع عجلة التحول السياسي وتحسن النمو في منطقة الأورو. كما يشدد التقرير على ضرورة أن تغتنم هذه البلدان فرصة تراجع أسعار المحروقات، من أجل العمل على تقوية اقتصادياتها، من خلال زيادة الاستثمار العمومي وإنجاز إصلاحات هيكلية، تشمل مجالات الحكامة ومناخ الأعمال وسوق العمل والحصول على التمويل، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.
