طنجة.. مفوض قضائي يحل بمركز تسجيل سيارات الأجرة للشرطة

بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 15 يناير الجاري، ملف عدد 399/1109/2019، والقاضي بالانتقال إلى مكتب تسجيل سيارات الأجرة للشرطة جوار المحطة الطرقية لمدينة طنجة، انتقل أول أمس الإثنين، مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، للتأكد من الوضعية القانونية لسيارة الأجرة من الصنف الأول “كبيرة”، ذات المأدونية “گريما” رقم 967، نقطة انطلاقها طنجة، حيث أثبتت المعاينة أن سيارة الأجرة المعنية تعمل بطريقة عادية، وبأن آخر تسجيل للسيارة وتنقيطها بمكتب تسجيل سيارات الاجرة التابع للأمم الوطني، هو يوم 21 يناير 2019، يوم إجراء المفوض القضائي للمعاينة لسجلات المكتب، علما أن رئيس المكتب “أحيط علما بالموضوع” من طرف الدائرة الأمنية المختصة، التي توصلت بتعليمات النيابة العامة المختصة القاضية بتوقيف سيارة الأجرة موضوع النزاع وإيداعها المحجز البلدي، وارجاع المأدونية لمالكها الأصلي بقوة القانون، بعد صدور حكم استئنافي نهائي في القضية، وهو ما بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يجري داخل هذا المكتب “العجيب” الذي أصبح في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى، لإعادة تأهيله، وتجويد خدماته وطريقة اشتغاله، لتجاوز الاختلالات المرتبطة بتدبيره، وضخ دماء جديدة في صفوف عناصره الذين قضى بعضهم أكثر من 7 سنوات من الخدمة في مناصبهم دون أن تطالهم يد التبديل.
وكان مكتري المأدونية المذكورة (ع.م)، الساكن بحي الادريسية بطنجة، قد تقدم بتاريخ 22 يونيو الماضي، أمام الدائرة الأمنية المختصة، مصرحا بشكل “مريب” للتضليل والتملص من المسؤولية، بضياع وثيقة المأدونية منه، وذلك مباشرة بعد الحكم الصادر ضده والذي يقضي بإرجاعها إلى مالكها الأصلي، تحت طائلة غرامة يومية تهديدية في حالة الإمتناع عن إرجاعها، حسب تصريح المالك الاصلي المأدونية المختار الوارث، للجريدة.
وكان قسم القضاء الإستعجالي بطنجة، قد قضى بتاريخ 23 ماي الماضي، في الملف 448/18/1101، أمر عدد 628، بإرجاع المدعى عليه المدعو (ع.م)، مكتري رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الثاني “المأدونية” الحاملة لرقم 967، إلى المدعي المختار الوارث، باعتباره مالكها الأصلي، تحت طائلة غرامة يومية تهديدية قدرها 250 درهما، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي، وبتحميله المصاريف، مع التصريح بأن تنفيذ ها الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل، بقوة القانون.