مواطن يطالب باسترجاع رخصة سيارة أجرة

تقدم المواطن السيد محمد الصبر الحامل للبطاقة الوطنية B309364 من سكان الدار البيضاء، للجريدة بوثائق و قرار حكم استئنافي لصالحه بتاريخ 1 نونبر 2012، في الملف عدد 2012/1034، طالبا من وزارة العدل التدخل العاجل لانصافه، و النظر في ملفه ضد مستغل لرخصة سيارة الأجرة، بعد نهاية العقد الذي تنتهي صلاحيته بعد مرور ست سنوات.
حيث قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1 نونبر 2012، في المادة 5 المدنية بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف، ومستنتجات الطرفين، ومجموع الوثائق المدرجة بالملف وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون، حيث أنه بتاريخ 2014/06/27، استأنف السيد محمد بواسطة محاميه (ذ.ز.ز) الحكم الصادر بتاريخ 2012/06/19 في الملف عدد 1034 2012 القاضي برفض الطلب الأصلي الرامي الى ارجاع رخصة سيارة الاجرة من الصف الأول تحت عدد 778، وكذا الطلب المضاد المقدم من طرف المدعي عليه. كما استأنف المستأنف عليه نفس الحكم، استئنافا فرعيا شكلا، وقدم طلبا بإرجاع رخصته المذكورة بواسطة محاميه ولهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف قضت علنيا حضوريا وانتهائيا شكلا قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، بإرجاع رخصة سيارة الأجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، مع الحكم عليه بالصائر.
وفي هذا الصدد تقدم محامي الصبر محمد صاحب الرخصة الأصلي بطلب تبليغ وتنفيذ القرار بواسطة مفوض قضائي الذي انتقل بتاريخ 2012/12/31 لعنوان المدعى عليه حيث وجده بصفته شخصيا، والذي يمتهن مهنة المحاماة (محام بهيئة الدار البيضاء)، وبعد إبلاغه بالمهمة حيث وقع، وامتنع عن تنفيذ القرار المشار الى مراجعه، بعلة أن الدعوى مازالت رائجة أمام المجلس الأعلى.
وقد تقدم المعني بالأمر السيد الصبر محمد بشكاية للسيد والي ولاية جهة الدار الكبرى بطلب من أجل الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي الذي يقضي بإرجاع رخصة سيارة الأجرة وبإعطاء أوامره للسلطات المسؤولة بمصالح الولاية قصد توقيف سيارة الأجرة عدد (778) عن الاستغلال بناء على القرار الاستئنافي، كما تقدم الصبر محمد بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء في نفس الموضوع، وبشكاية للسيد نقيب المحامين.
كما راسل محامي الصبر محمد (ذ.ز.ز) المدعى عليه كزميل له في المهنة بخصوص إبلاغه الحكم وتنفيذ القرار، مع تحميله الصائر ومصاريف التأخير عن عدم إرجاع الرخصة. لذا يلتمس المواطن المشتكي من وزير العدل النظر في ملفه، بعد انتظاره أكثر من سنتين على إصدار الحكم لصالحه، دون أن ينفذ القرار، وبعدم تسلمه واجبات الكراء لأكثر من سنتين، ولديه أسرة وأبناء ومازال ينتظر...