فوزية البيض تدعو إلى الإسراع في عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية

اعتبرت فوزية البيض، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن تخليق المرفق العام ومحاربة الفساد والرشوة والموظفين الأشباح، هو المدخل الرئيسي لإصلاح مؤسسات الدولة ولتحديثها، مضيفة في معرض تدخلها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بلجنة العدل والتشريع، أول أمس، أن الحكامة الجيدة كمفهوم له أبعاد استراتيجية، من بينها النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمرتفق، يفرض ضرورة التسريع في تقديم خدمات إدارة القرب في زمن الثورة الالكترونية.
وشددت البيض على ضرورة أن يكون المواطن في قلب اهتمامات المسؤولين، مشيرة إلى أن عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية عمل جبار يتطلب أن ترصد له إمكانيات تبتدئ بتحويل جميع معلومات الحكومة بوزاراتها، الورقية إلى معلومات الكترونية، وتأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى تحديد جميع التعاملات بين المواطن وكل مؤسسة وتحويلها إلى تعاملات الكترونية.
وأكدت البيض، أن استخدام الانترنت في الادارة يساهم في تحسين التنافس الاقتصادي، وإتاحة الفرصة للشركات ذات المقاس المتوسط والصغير لدخول المنافسة، كما تساهم في خفض المصاريف، "فقط إن عملية الانخراط في الإدارة الالكترونية تتطلب تكامل النظم لدعم الإجراءات الداخلية والخارجية، وتتطلب الاشتغال على الأمن الالكتروني ضد الاختراقات وإخراج قوانين منظمة حول الجريمة الالكترونية" تقول البيض.
ودعت البيض إلى الاهتمام بالرأس المال البشري عبر فتح باب الترقي في وجه العموم، عن طريق الدبلوم والمباريات وامتحانات الكفاءات المهنية، و التكوين المستمر للموظفين، والترقية بالأقدمية والترقي بالدبلوم، متسائلة في الوقت ذاته عن "مصير دكاترة الوظيفة العمومية الذين يعتبرون قشدة المجتمع استثمروا الوقت والجهد، إلا يستحقون منكم توظيف طاقاتهم في القيام بدراسات والتخطيط لاستراتيجيات، عوض إعطاء ذلك لمكاتب دراسات أجنبية تهدد الأمن المعلوماتي؟."
وانتقدت البيض، التشغيل بالعقود، متسائلة "هل هو نهاية التوظيف وعجز الحكومة في خلق مناصب مالية وعدم قدرة الحكومة على استيعاب البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا وفتح باب التشغيل الذاتي؟ أم فرصة لتوسيع إمكانية التأهيل ؟ وقالت إن "الكثير من الإدارات العمومية وشبه العمومية تعمل بعقود ما قبل التشغيل يعتبرها الشباب مجرد مهديء مؤقت يطرح العديد من المشاكل ، في وقت يعتبر الشغل حقا من الحقوق المدسترة."
كما دعت إلى إعادة النظر في قانون التعيين في المناصب العليا، وأشارت إلى أن بعض مديريات الشؤون القانونية في بعض الوزارات تهيئ وتعبد الطريق أمام بعض المرشحين بعينهم، في تحديد الصلاحيات وفرض شروط التباري تقصي فئات على حساب فئة معينة، خاصة في مناصب جهوية، وفرض شروط تقصي المناصفة.