مناورة غير مجدية

عادت الجزائر من جديد لتلعب على حبل المناورة، ومحاولة استفزاز المغرب، في الوقت الذي يعيش فيه الداخل الجزائري أزمة سياسية خانقة بين أجنحة النظام المختلفة والمتصارعة حول كرسي السلطة. محاولة يفهم منها بوضوح أن هذا النظام لم يعد لديه ما يقدمه لشعبه من مبررات واهية عن فشله الذريع في حربه القذرة على الوحدة الترابية للمغرب، سوى الدفع ببعض الدول وبعض اللوبيات التي تشتغل لحسابه من أجل ترويج المغالطات وتزييف الحقائق بشأن الوضع في الأقاليم الجنوبية، أمام الرأي العام الأوروبي، وتوظيف كل ما يمكن توظيفه من وسائل بغرض التشويش على المغرب وتعكير صفو شراكته الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
فقرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليس إلا محاولة يائسة دون جدوى من قبل الانفصاليين وأسيادهم حكام الجزائر، الذين لم يجدوا أمام الانتكاسات العديدة التي منوا بها سوى اللجوء إلى توظيف الورقة القانونية بعد فشلهم في توظيف ورقة حقوق الإنسان، بغاية إحراج المغرب أمام شركائه الأوروبيين.
المغرب يدرك جيدا أهداف ومرامي وخلفيات هذه المناورة غير المجدية، ومن يقف وراءها، بقصد
خلط الأوراق أمام الرأي العام الأوروبي، عبر حملة دعائية كبيرة مؤدى عنها من أموال الشعب الجزائري، لترويج أطروحات لا علاقة لها بالواقع ولا تعكس الحقائق التاريخية والقانونية والجيو-سياسية للصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وبالتالي لم يكن من المفاجئ أن تكون ردود فعل حكام الجزائر والانفصاليين قوية وسريعة إثر صدور قرار المحكمة الأوربية من أجل الحصول على موقف أوروبي مساند لدعايتهم المغرضة بشأن الصادرات الفلاحية الواردة من الأقاليم الجنوبية .
فالقرار كما هو واضح لا يخرج عن كونه ذا طابع سياسي في إطار قانوني، الهدف منه محاولة التأثير في مجرى الشراكة المغربية الأوربية ودفع المحكمة الأوربية إلى الخروج عن اختصاصاتها لتتناول قضية نزاع وتبت فيها والتي هي أصلا من صلاحيات الأمم المتحدة، التي لا زالت منهمكة في البحث عن مخرج لها.
إن استنفار الجزائر لكل ما تملك من علاقات مع بعض الدول الأوربية المعادية لمغربية الصحراء ومجموعات ضغط تعمل لحسابها، من أجل انتزاع قرار عن المحكمة الأوروبية ضد المغرب، هو بالأساس قرار غير ناضج وغير مسؤول، يؤكد مرة أخرى حجم الفزع والهلع الذي يشعر به حكام الجزائر تجاه المكانة التي أصبح يحظى بها المغرب على مستوى علاقاته الدولية والإقليمية والإفريقية، والنجاحات الدبلوماسية التي حققها في الآونة الأخيرة سواء على مستوى سحب دول لاعترافها بالجمهورية الوهمية أو إقامة علاقات دبلوماسية معها أو على مستوى اتساع رقعة التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي والذي وصل إلى عقر المخيمات نفسها، وأصبح يهدد مصير ومستقبل القيادة الانفصالية، بل ويضع مصير النظام الجزائري نفسه في دائرة الخطر والذي استغل كل إمكانيات الشعب الجزائري من أجل كسب قضية خاسرة منذ البداية، وجعل الجزائريين اليوم بمن فيهم الطبقة السياسية يعيدون النظر في مسار أربعين سنة من معاداة المغرب، دون أن يظهر في الأفق ما ظل النظام الجزائري يعد به شعبه من رفاه اقتصادي واجتماعي.
فالخدعة الكبرى التي ظل يعيشها حكام الجزائر ويمنون أنفسهم طيلة عقود بالثأر من هزيمة حرب الرمال تتساقط أوراقها اليوم شيئا فشيئا، تحت ضربات الصمود الأسطوري المغربي. وهم إن كانوا بحاجة لمثل هذا القرار لاسترداد بعض ما خسروه وهو كثير، فإنهم بذلك إنما يدقون إسفينا آخر في نعش أطروحتهم المزعومة، أمام القناعة المتزايدة لدى قوى ومؤسسات المجتمع الدولي، بمقترح الحكم الذاتي المغربي و باستحالة تطبيق ما يسمى ب "الاستفتاء في الصحراء".
إن حكام الجزائر بهذه الخدعة إنما يريدون إطالة أمد تواجدهم على رأس مراكز صنع القرار في الجزائر والتحكم أكثر في مصير شعب سرقت ثورته كما سرقت ثرواته، وأصبحت حالته لا تختلف عن حالة من هم محتجزون في مخيمات تيندوف، في ظل القمع والتحكم والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الجزائري، وحرمانه من أبسط حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، وتجريده من حقه الكوني في الحرية كبقية شعوب العالم.
إننا على يقين أن قرار المحكمة الأوربية سيلقى نفس مصير قرارات أخرى متسرعة صدرت عن مؤسسات أوروبية تحكمت فيها خلفيات سياسية، وهو قرار يضع الدول الأوروبية ال28 والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص اللجنة الأوروبية ومجلس أوروبا في موقف محرج مع المغرب، الذي كان دائما في مستوى مسؤولياته والتزاماته مع الطرف الأوروبي، هذا الأخير الذي لا نعتقد أنه سيضحي بعقود من العلاقات المستقرة والمتينة والمستديمة والمثمرة مع المغرب لسواد عيون قرار سياسي غير ناضج وغير مسؤول، الهدف منه الإضرار أولا وأخيرا بالمصالح الأوروبية.
فلا شك أن المسؤولين الأوروبيين يدركون أن أي مساس بالمصالح المغربية، هو بمثابة مس بالمصالح الأوروبية أصلا، حينما نعلم حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة والشراكات المختلفة، خاصة ما تعلق منها بالشراكة الأمنية، في ظل الخطر الإرهابي الذي وصل إلى عقر أوروبا، وأصبح الأوروبيون يعون تماما حاجتهم المتزايدة للمغرب في هذا الشأن ناهيك عن التحديات التي تطرحها ملفات الجريمة المنظمة والهجرة السرية وشبكات تجارة المخدرات والتهريب وغيرها..