المغرب يستدعي سفيره بالجزائر احتجاجا على سلوك بوتفليقة العدائي والاستفزازي لبلادنا

علمت الجريدة أن وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار دعا الأحزاب السياسية المغربية إلى اجتماع عاجل بمقر الوزارة أمس الخميس مساء . وحسب نفس المصادر، فاللقاء هم قضية الصحراء والتطور السلبي في العلاقات المغربية الجزائرية الناتج عن رغبة حكام قصر المرادية في تمرير مرحلة تمديد جديدة بعد أن قرر حزبه ترشيحه لمرحلة رئاسية لا ينص عليها الدستور الجزائري.
وفي الوقت الذي كانت عدة أوساط تنتظر تنحيه بسبب وضعه الصحي الذي تطلب نقله أشهرا للعلاج في فرنسا، وبسبب مرضه، تتعطل مفاصل الدولة الجزائرية خاصة المجلس الوزاري في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب وإغلاق الجزائر لحدودها مع كافة دول الجوار.
ولجأت الجزائر إلى بث أخبار كاذبة ومحاولة لعب ورقة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ودعم البوليساريو بشكل مطلق ضد وحدة المغرب ، لتصدير أزمتها الداخلية عبر افتعال توتر جديد مع المغرب وصل إلى حد لم يعد من الممكن التغاضي عنه
وفي ظل هذا الهجوم الجزائري، قرر المغرب سحب سفيره من العاصمة الجزائرية، وفق بلاغ صدر أول أمس عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للتشاور، بعد تصاعد الأعمال العدائية ضد المغرب لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أن الرسالة التي وجهها يوم الثلاثاء الماضي الرئيس الجزائري لاجتماع بأبوجا، والتي اكتست طابعا عدائيا للمغرب، تعكس هذه الرغبة المقصودة في التصعيد، وتؤكد هذا المسعى الرامي إلى العرقلة والإبقاء على وضعية الجمود.
وأضاف البلاغ «إن المضمون الاستفزازي المتعمد ، والعبارات العدائية للغاية التي تضمنتها هذه الرسالة الصادرة، فضلا عن ذلك، عن أعلى سلطة في البلاد ، تعكس بجلاء موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف، وتكشف بكل وضوح استراتيجيتها الحقيقية القائمة على التوظيف السياسي للقضية النبيلة لحقوق الإنسان». 
وكانت رسالة بوتفليقة قد أكدت بمضمونها وتوقيتها، النوايا الحقيقية للجزائر كطرف رئيسي في منازعة المغرب في وحدته الترابية ، وما رسالة الرئيس بوتفليقة إلى ندوة أبوجا سوى امتداد وتمادي أعلى سلطة بجارتنا الشرقية في مناهضة أي حل للصحراء سوى الحل الذي تراه يخدم استراتيجيتها التي ترمي الهيمنة على الفضاء المغربي وشمال إفريقيا عموما ، ولأجل ذلك اختطفت البوليساريو وجعلته حركة انفصالية وفرت لها إحدى مناطقها العسكرية بمنطقة تندوف ورصدت لقيادتها اعتمادات مالية مهمة، وجعلتها جزءا من حقائبها الدبلوماسية لحضور المؤتمرات والمنتديات.
ولا يعلم كم المدة التي سيقضيها السفير المغربي في الرباط قبل العودة إلى الجزائر العاصمة في ظل تزايد حدة الهجمات الجزائرية تجاه المغرب، خاصة في قضية الوحدة الترابية التي تحظى بإجماع المغاربة ملكا وشعبا .
وتعيش الجزائر أجواء استعداد للانتخابات الرئاسية ، في ظل اضطرابات اجتماعية واقتصادية صعبة تمر منها البلاد رغم مليارات الغاز والتي يحاكم بسببها 80 مسؤولا في أكبر مؤسسة في البلاد» سوناطراك»، وفي ظل رفض شعبي للعملية الانتخابية التي تحفظ الاتحاد الاوروبي عن مراقبتها ما لم يتسلم لوائح الناخبين التي هي مجال انتقاد في الداخل لاحتوائها مغالطات كبيرة مقصودة. هذه الأجواء تدفع الجزائر حسب مراقبين الى تصدير أزمتها الداخلية الى المغرب حتى تتمكن من إعادة ترتيب أوراقها من جديد، والتمديد لبوتفليقة في ما يشبه التوريث.
وبموازاة تأكيد نوايا المعاداة للمغرب ، فإن بوتفليقة الذي يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى مصاعب في استمراره بالرئاسة، والبحث عن ولاية رئاسية جديدة ، يسعى للتخفيف من حدة هذه المصاعب والمتمثلة أولا في عزلته السياسية، حيث تعتبره جل أطياف الطبقة السياسية المسؤول عما آلت إليه البلاد من فساد مالي أفقد الجزائر عشرات الملايير من الدولار من خلال التلاعب بصادرات المحروقات وبصفقات الاسلحة والمواد الغذائية وبمشاريع السكن . كما أن وضعه الصحي الذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم منذ ثلاث سنوات ،جعله حبيس قصر المرادية يعجز معه المسؤولون الحكوميون والعسكريون عن إيجاد فجوة زمنية للقاء به . بالإضافة إلى ما طفا مؤخرا على السطح من حرب شرسة في المخابرات العسكرية كشفت عنها تصريحات عدد من أركان النظام الجزائري والمنابر الاعلامية .
وفي سياق ردود الفعل تجاه قرار المغرب بسحب سفيره، أبرز خبراء أمريكيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان أنه القرار «الأنسب» والرد «الملائم» على ارتفاع حدة التصرفات الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة.
واعتبرت كاثرين كاميرون بورتر ، رئيسية (ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس)، إحدى أهم منظمات حقوق الإنسان بالولايات المتحدة، أن الخرجة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة «تكشف عن تكتيكات استفزازية تبحث عن تحويل أنظار المجموعة الدولية الداعية إلى الانتباه إلى الوضع المأساوي الذي يسود مخيمات تندوف، التي أصبحت مجالا خصبا للاستقطاب بالنسبة للقاعدة».
وفي تصريح مماثل، أشار جوزيف غريبوسكي، رئيس مجلس إدارة (إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي)، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أن قرار استدعاء المغرب لسفيره للتشاور، يعتبر «جد مناسب» بالنظر إلى أن «النظام الجزائري صعد من المناورات والاستفزازات باستعمال (البوليساريو) لأهدافه التوسعية الخاصة».
أما مدير (أفريكا سانتر)، التابع ل (أطلانتيك كاونسل) بيتر فام، فيرى أنه من الضروري التذكير بأن «(البوليساريو) لم تكن لتوجد لولا النظام الجزائري»، لافتا إلى أن الانفصاليين ما هم إلا «أداة في خدمة المطامح الجيوسياسية للجزائر التي تتحكم فيهم من أجل الإضرار بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه».