في إطار مستجدات إلغاء المحكمة الأوربية لاتفاق التعاون الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي

من المنتظر أن يصادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي، يومه الاثنين على طلب استئناف قرار المحكمة الأوربية المتعلق بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، بدون مناقشة، قبل انعقاد القمة الأوربية المقررة يومي 17 و18 جنبر الجاري ببروكسيل.
ولن يؤثر القرار المذكور، على الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بمقتضيات الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، على السير العادي للعمليات التجارية بين الطرفين، حيث أكد السفير منور عالم رئيس البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الأوربي، في تصريحه ل"وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المصدرين المغاربة سيستمرون في تصدير منتوجاتهم نحو الاتحاد الأوربي بشكل قانوني في إطار نظام البرتوكول الحالي .
ومن جهتها، أكدت جمعيات بجهة الداخلة واد الذهب، تمسكها باليقظة الدائمة لتتبع كل التداعيات التي تمس بالمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مناشدة الاتحاد الأوربي بالتحلي بفضيلة الحوار الجاد الموضوعي لتغليب الجوانب القانونية للاتفاقيات الدولية على أي اعتبار سياسي.
وأضافت الجمعيات في بلاغها الذي توصلت "رسالة الأمة " بنسخة منه أنه بالرغم من التعاون المتعدد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وإنسانيا وأمنيا، فإنها تأمل في التمسك بمبادئ الشراكة والتعاون والاحترام المعمول به على مستوى العلاقات الدولية بشأن الاتفاقيات التي تبرم بين الأطراف، على أساس أن يتخذ الاتحاد الأوربي القرار اللازم لاستئناف وتصحيح هذا القرار.
وأضاف البلاغ المشترك لجمعيات بجهة الداخلة - وادي الذهب، طعنه في هذا القرار على اعتبار أنه لا يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تبرم على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بين الدول.
واعتبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغها أن قرار المحكمة الأوربية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، "غير متماسك" ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.