الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تصحيح هفوة محكمته حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب

مفوضة السياسة الخارجية: المغرب والاتحاد تجمعهما شراكة قوية ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم

أكدت فيديريكا موغريني، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن، الجمعة الماضي، أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما "شراكة واسعة، قوية ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي تستفيد منه المملكة".
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي، الذي سيستأنف هذا القرار القائم على حجج سياسية مغلوطة، أن لا شيء يمكن أن يقوض الاتفاقيات مع المغرب، مشددا على التزامه تجاه المغرب، الذي يعد "شريكا أساسيا في الجوار الجنوبي".
كما صدرت عن أعضاء وازنين في الاتحاد الأوروبي مواقف معارضة للقرار، إذ أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة الماضي، أن فرنسا تعتبر اتفاق التحرير المتبادل لبعض المنتوجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل عنصرا مهما في الشراكة الحيوية بين الطرفين.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، تعليقا على حكم محكمة الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تؤيد استئناف المجلس الأوروبي لهذا الحكم، موضحا أن "الأمر يتعلق بحكم ابتدائي، يمكن أن يكون موضوع استئناف".
في السياق نفسه، قال الناطق باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي ببروكسل، إن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيبحث، اليوم الاثنين، في اجتماعه التحضيري للقمة الأوروبية، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المسؤول الأوروبي قوله إن "مجلس الاتحاد الأوروبي سيبحث مع المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي الإجراءات التي ستتخذ بعد هذا القرار"، مضيفا أن المجلس "سيستأنف ضد هذا القرار في أقرب الآجال".
وكان المجلس الأوروبي، الذي دعم الموقف المغربي، أكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية تهم السلطات المغربية بمفردها، وهي إشارة اعتراف بالجهود الكبيرة للمغرب بتنمية الأقاليم الصحراوية، والتي لا تحتاج إلى إثبات بالنظر لحجمها وأبعادها.
وردا على قرار المحكمة الأوروبية، أكدت جمعيات بجهة الداخلة وادي الذهب أنه يمس بالوحدة الترابية وبالسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
وجاء في بيان أصدرته جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، وجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مقترح الحكم الذاتي، أن هذه الهيئات تطعن في هذا القرار الجائر جملة وتفصيلا، لأنه لا يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تبرم على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف بين الدول.
كما أكد الخطاط ينجا، رئيس المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، أن قرار المحكمة الأوروبية يعد مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأوضح الخطاط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار سياسي أكثر منه قضائي، مبرزا أن المغرب يظل شريكا محوريا وفعالا للاتحاد الأوروبي، بالنظر للروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمعه بالاتحاد.