القاضي الهيني مجددا أمام القضاء في مواجهة وزير العدل

الوكيل العام بالبيضاء رفض دفوعاته مع حضور قضاة ومحامين وحقوقيين لمؤازرته

جاء التأجيل بعد استجابة الوكيل العام لملتمس للقاضي الهيني، المتابع على خلفية مقالات رأي نشرها على "الفايسبوك" بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، حسب شكاية من وزير العدل ضد القاضي.
والتمس الهيني التأجيل للإدلاء بوثائق "حاسمة" في الملف، كما طالب بألا يقل الأجل عن 15 يوما، كما هو منصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما رفضه الوكيل العام، المقرر في هذه المسطرة التأديبية، محددا الجلسة بعد 4 أيام.
وحسب ما صرح به القاضي الهيني عقب الجلسة، فإن الوكيل العام، المقرر في هذه المسطرة التأديبية، أخبره أن متابعته تستند لثلاث مخالفات تأديبية، هي "الإخلال بالتزام مهني، والإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية، وخرق واجب التحفظ"، وهو ما اعترض عليه الهيني، قائلا إن "المتابعة تتعلق بمخالفة واحدة لا غير لأن التصريح المذكور والتحفظ مجرد تفسير لمخالفة الإخلال بالتزام مهني مزعوم، وفق صك المتابعة"، ملتمسا البت في هذا النزاع العارض بمراجعة جهة المتابعة.
كما تقدم الهيني بدفوعات وطلبات، تمثلت في طلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني، والدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول للدفاع، وتسليم نسخة من شكاية المشتكين، واستدعاء المشتكين البرلمانيين المحتملين، وإجراء مواجهة معهم، وهو ما رفضه المقرر دون تعليل.
وأوضح الهيني أنه عارض، أيضا، الموعد المحدد للجلسة الثانية ل "عدم احترامه الأجل المعقول"، متسائلا عن "الغاية من تسريع المسطرة بشكل غير مفهوم"، فأوضح الوكيل العام أنه "يتعين عليه إحالة الملف على وزارة العدل قبل يوم الخميس المقبل".
وحضر لمؤازرة الهيني، خلال جلسة الاستماع، كل من عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ورشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وجميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، و6 قضاة أعضاء النادي، وثلاثة محامين.
والتمس الدفاع تسجيل طلب المؤازرة استنادا للمرتكزات الدستورية الوطنية والدولية للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، وهو ما رفضه المقرر ل "عدم وجود نص خاص في الموضوع"، ثم انسحب الدفاع تلبية لطلب المقرر، قبل الشروع في الاستماع للقاضي.