انطلقت أمس الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى فصول محاكمة القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بأمر من وزير العدل مصطفى الرميد، ومتابعته ب »الإخلال بالتزام مهني، والإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية، وخرق واجب التحفظ »، قبل أن يؤجل الحسن مطار المقرر في القضية، الملف إلى 16 دجنبر الجاري. ورفض الوكيل العام المقرر في ملف الهيني بأمر من وزير العدل مصطفى الرميد، ملتمس المؤازرة، الذي تقدم به 12 من القضاة والمحامين، معللا ذلك بعدم وجود نص خاص في الموضوع. وهو ما دفعهم للانسحاب، حسب طلب المقرر. وأثناء جلسة الاستماع تقدم القاضي الهيني خلال دفوعاته، بطلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني، والدفع ببطلان الاستدعاء، لعدم احترام الأجل المعقول للدفاع، وطلب تسليم نسخة من شكاية المشتكين. علاوة على مطالبته للحسن مطار باستدعاء المشتكين البرلمانيين المحتملين، وإجراء مواجهة معهم. وهي الطلبات التي رفضها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محددا يوم الأربعاء المقبل موعدا للجلسة المقبلة، نزولا عند طلب الهيني في منحه مهلة لإلدلاء بوثائق حاسمة في الموضوع. يذكر أن قضية الهيني حلقت توترا واضحا في جسم القضاء بالمغرب، في لعبة شد الحبل مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث حضر لمؤازرة القاضي الهيني عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، ورشيدة احفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، ثم جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، كما حضر أيضا عن القضاة حكيم الوردي، وكمال فاتح، ومصطفى رزقي، وعبد الله الكرجي، وأحمد الشعراوي، وعبد الرحيم بحار، علاوة على ممثلي المحاماة، مريم جمال الادريسي، وكميليا اخنوشة، وعز الدين قدني.