تدارس المجلس الحكومي، وصادق خلال اجتماعه، أمس الخميس، على مشروع مرسوم “رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني”، تقدم به نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المرسوم الجديد، يأتي “تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني، على إعداد مشروع مرسوم “ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل”. وحسب المسؤول الحكومي، فإن مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى “التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من “تحسين العرض الأمني”، و”ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، و”الاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة”، وكذا “تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه”. ويرمي مشروع المرسوم، إلى “تعزيز أسلاك الأمن الوطني”، إذ ينص على”فتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز”، وكذا “إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة”، إلى جانب “تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي”. وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ينص أيضا على “إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها”، مع “مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية”، فضلا عن “إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة”. كما جاء مشروع المرسوم، والذي اطلعت “رسالة 24” على مذكرته التقديمية، بمقتضيات تهدف ل”تحسين الوضعية المادية للموظفين”، وذلك عن طريقة “مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين”، و”تقليص سنوات الترقية من 6 سنوات إلى 5 سنوات”، بالإضافة إلى “إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها”.
