أكد قادة اليابان وإفريقيا، اليوم الخميس بيوكوهاما، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة، والتغلب على عوائق التمويل ونقص الخبرة وخاصة في مجالات ترتكز على التكنولوجيا والابتكار. وأبرز هؤلاء القادة، خلال جلسة عامة بشأن “حوار الأعمال حول القطاعين العام والخاص”، انعقدت في إطار فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا (تيكاد 7)، أن هذه الشراكة تفتح آفاقا واسعة لتعزيز علاقات الشراكة اليابانية الإفريقية، والمساهمة في تسريع التحول الاقتصادي لإفريقيا في سياق تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على مبادئ “تيكاد” في تعزيز وتثمين ريادة الأعمال والمقاولة وكذا الاستثمار والابتكار، معتبرا أن إحداث مجلس الأعمال الياباني لإفريقيا يشكل تقدما كبيرا منذ انعقاد “تيكاد 6” بالعاصمة الكينية نيروبي في 2016. وأبرز الدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشركات من أجل الاستثمار في إفريقيا وخاصة ما يهم تكوين الموارد البشرية وتسهيل الحصول على التمويلات، مشيرا إلى أن عددا من الهيئات اليابانية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تقدم تمويلات تحفيزية بشراكة مع مؤسسات محلية، غير أن ثقل الاستدانة للبلدان الشريكة يعتبر عائقا. وأعلن آبي في هذا السياق أنه سيتم كل سنة اختيار 10 بلدان إفريقية على مدى ثلاث سنوات، لتنظيم لقاءات موضوعاتية بشأن الديون العامة وإدارة المخاطر، معربا من جانب آخر عن تطلعه في أن تصبح القارة الإفريقية منطقة اقتصادية واعدة. من جهته، اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الإفريقي، أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسؤولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنبا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي. وأكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الإفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك المشروعات القارية في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائي، لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية. وذكر أنه في إطار حرص الدول الإفريقية علي تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات للاستثمار في إفريقيا، قامت دول الاتحاد الإفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعا لكافة الدول الإفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي كما تدخل خلال هذه الجلسة، التي حضرها عدد من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين اليابانيين والأفارقة، رؤساء كل من النيجر، وناميبيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، والوزير الأول المالي. وأكدوا على الإرادة القوية للنهوض بعلاقات التعاون المتميزة مع اليابان، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين على أساس الربح المشترك، وتوفير مناخ أعمال ملائم للشركات اليابانية من أجل تعزيز استثمارتها في القارة. وأبرزوا الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القارة التي تتمتع بموارد طبيعية مهمة وكذا توسع الديمقراطية وتراجع النزاعات في سياق السعي لتجسيد مبادرة “إسكات صوت البنادق” للاتحاد الإفريقي. كما أتيحت الفرصة لممثلي القطاعين العام والخاص من اليابان وإفريقيا لعرض وجهات نظرهم ومطالبهم بشأن تعزيز هذه الشراكة، وكذا التعريف بجهود القطاع الخاص الياباني في الاستثمارات بالقارة الإفريقية. وانطلقت أشغال مؤتمر (تيكاد 7)، يوم الأربعاء، بمشاركة كبار المسؤولين اليابانيين، وبلدان إفريقيا، بينها المغرب، فضلا عن مسؤولي وممثلي منظمات وهيئات دولية وإقليمية وكذا رجال أعمال ومنظمات غير حكومية. ويمثل المغرب في هذا المنتدى، الذي ينعقد من 28 إلى 30 غشت الجاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، الذي يرأس وفدا يضم الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، السيد محسن الجزولي، وسفير المغرب في اليابان السيد رشاد بوهلال، والسفير مدير الشؤون الآسيوية و الاوقيانوس، السيد عبد القادر الأنصاري، والسفير مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي، السيد محمد مثقال. وينظم مؤتمر “تيكاد” بيوكوهاما، الذي ينعقد تحت شعار “النهوض بالتنمية في إفريقيا بالاعتماد على الطاقات البشرية، والتكنولوجيا والابتكار”،بمبادرة من الحكومة اليابانية، وبشراكة مع الأممالمتحدة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.
