عقد رئيس الحكومة، الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب خصص لإطلاعهم على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020. وأوضح العثماني، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، يهدف إلى تمكين “الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من التعبير عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية” لسنة 2020. وأكد العثماني، يضيف البلاغ، أن الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، مبرزا أنه “نحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة”. واغتنم رئيس الحكومة الفرصة ليجدد التمسك بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء. منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا. وأكد أن “مصلحة الوطن والمواطنين تبقى هدفنا المركزي والمهم الذي يحركنا”، مبرزا أنه لهذا السبب “نجتمع ونعمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين”. يشار إلى أن اجتماع اليوم يعد أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل المنصرم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وحسب السيد العثماني، فقد تمكنت الحكومة، منذ التوقيع على الاتفاق، من المصادقة على حوالي 40 مرسوما تطلب إخراجها إلى الوجود “عملا دقيقا لتأخذ مقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق”، مبرزا أن “جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك”. وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى الزيادة التي همت أجور الموظفين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام. كما أشار السيد العثماني إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.
