أطلعت الحكومة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020. وأبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في لقاء عقد الاثنين 14 أكتوبر 2019 حضره الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أن الهدف من اللقاء، المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، أن “يعبر الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية”. وأوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، ونحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة”. واغتنم رئيس الحكومة الفرصة ليجدد التمسك بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء، منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا، “لكن تبقى مصلحة الوطن والمواطنين هدفنا المركزي والمهم الذي يحركنا، ولهذا”، يضيف رئيس الحكومة، “نجتمع ونعمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين”. يشار إلى أن اجتماع يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 يعد أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل 2019 مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوضح رئيس الحكومة أنه منذ التوقيع، تمكنت الحكومة من المصادقة على حوالي 40 مرسوما التي تطلب إخراجها “عملا دقيقا لتأخذ مقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق والحمد لله جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك”. وفي هذا السياق، توقف رئيس الحكومة عند الزيادة التي همت أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى من الأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.
