رسالة ملكية إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة بمناسبة الذكرى الخمسينية لمنظمة التعاون الإسلامي

وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
حضرات السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.
ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.
خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.
وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.
ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.
كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.
وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.
وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.
وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.
لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.
وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.
ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.
لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.
كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.
وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.
ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.
وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.
وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.
إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.
وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.