طنجة.. 5 سنوات حبسا لأم قتلت طفلها وأخفت جثته

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة،أول أمس الخميس، أما، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات حبسا نافذة، بعدما تابعتها النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة في حالة اعتقال منذ ماي الماضي، من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في حق ابنها القاصر، وإخفاء الجثة في منطقة خلاء ضواحي طنجة.
معلوم، أنه وبناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بإجراء تحقيق قضائي مع الأم المتهمة بقتل ولدها التي مثلت الخميس، 6 يونيو الماضي، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام الذي تابعها بالمنسوب إليها من تهم بخصوص الجناية، قرر قاضي التحقيق لذات المحكمة، إيداع الضنينة السجن المحلي للمدينة رهن الحبس الاحتياطي، وإحالتها وملف النازلة على الغرفة الجنائية الابتدائية للمحاكمة، بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق التفصيلي معها حول ظروف وملابسات الحادث المثير الذي اهتزت له المدينة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن بطنجة، قد أوقفت الاثنين، 3 يونيو المنصرم، سيدة تبلغ من العمر 43 سنة، متزوجة وأم ل4 أطفال، الساكنة بالحي الحسني، بطنجة، وذلك للاشتباه في تورطها في واقعة الضرب والجرح المفضي إلى الموت المقرون باخفاء معالم جثة ابنها البالغ من العمر 11 سنة.
وكانت مصالح الأمن الوطني، قد توصلت يوم 29 ماي المنصرم، ببلاغ بحث لفائدة العائلة من قبل والد الطفل الضحية، قبل أن تقود التحريات إلى العثور على جثته صباح الاثنين الماضي، في حالة تحلل على مستوى الطريق الدائرية بمنطقة العوامة بمدينة طنجة.
الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، أظهرت أن الأم المشتبه فيها، عمدت إلى دفع الضحية في حوض حمام المنزل، مما تسبب في وفاته نتيجة مضاعفات السقوط، قبل أن تعمد إلى حمل جثته على متن سيارتها والتخلص منها بمنطقة العوامة، وهي المعطيات التي تم توثيقها من خلال استغلال تسجيلات كاميرا للمراقبة بمدخل منزل العائلة.
ليتم بعد هذه التطورات المتسارعة، وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل تقديمها أمام الوكيل العام لمتابعتها بخصوص الجريمة طبقا للقانون، قبل أن تصدر المحكمة يوم أمس، حكمها الجنائي الابتدائي في الواقعة.
ونفت الأم المتهمة، نفيا قاطعا خلال جميع مراحل الدعوة، سواء أمام الضابطة القضائية للشرطة، أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو خلال جلسات المحاكمة، أن تكون قد تسببت في مقتل طفلها بشكل متعمد، حيث أقرت أن ابنها سقط على حافة حوض الحمام ليفقد حياته على إثر ذلك بعد أن ارتطم رأسه بالأرض، مؤكدة أنها لم تفكر يوما في إيذاء اي واحد من فلذات كبدها الذين تتعلق بهم كثيرا، مصرحة انها كانت تعاني من مرض نفسي حاد لازمها لفترة طويلة قبل وقوع الحادث، حيث كانت تتابع للعلاج بسببه لدى طبيب مختص في الطب النفسي والعصبي.