المركزيات النقابية تنزل إلى الشارع تباعا للاحتجاج على الحكومة

بدأت المركزيات النقابية تصب جم غضبها على الحكومة الواحدة تلو الأخرى، حيث لم يكد رئيس الحكومة يسترجع أنفاسه بعد علمه بقرار ثلاث مركزيات نقابية( الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) النزول إلى الشارع يوم 6 أبريل الجاري، بتنظيم مسيرة احتجاجية مشتركة بالدار البيضاء ، حتى خرج غريمه حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليزيد من متاعبه بإعلان انضمام نقابته لهذه المسيرة، لتنهي المنظمة الديمقراطية للشغل حلقات هذا التصعيد غير المسبوق ضد الحكومة، التي استعصى عنها الأمر ولم تتمكن من إصلاح عطب الحوار الاجتماعي ومعالجة ما تشهده الجبهة الاجتماعية من حالة غليان.
المنظمة الديمقراطية للشغل جمعت أول أمس الأحد مكتبها التنفيذي لتدارس مختلف جوانب مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية والنقابية في ضوء تطورات الوضع الوطني وبعد نقاش وتحليل مستفيضين لهذه الأوضاع والتطورات قررت تسطير برنامج تصعيدي، بدءا من تنظيم مسيرة شعبية بالعاصمة الرباط ضد ما وصفته ب "سياسة الاستبداد والقهر والتفقير" الحكومية و"الاستهتار" بقضايا الطبقة العاملة المغربية وذلك يوم الأحد 20 ابريل الجاري، لتخوض، بعد تنظيمها لتظاهرات عمالية وشعبية في عدد من الأقاليم والجهات بمناسبة فاتح ماي، إضرابا عاما وطنيا في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يوم 15 ماي المقبل.
هذا التصعيد عزاه مصدر من نقابة علي لطفي إلى السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية في العديد من الميادين والقطاعات، حيث وصفها ب "الارتجالية والترقيعية"، لأنها، بنظره، "عجزت إلى حد الآن عن تحقيق الحد الأدنى مما التزمت به في خطاباتها وشعاراتها وتدخلاتها وتصريحها"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية بدل أن تعتمد الدستور المغربي كقاعدة قانونية وفلسفة ومنهجية في تدبير الشأن العام، اختارت المقاربات الشعبوية ولجأت إلى اتخاذ قرارات فردية دون الاحتكام إلى الدستور وإشراك فعاليات المجتمع في بلورة هذه السياسة، كما لجأت إلى لغة التهديد والوعيد وقمع للحريات النقابية عبر محاولة الإسراع في الإجهاز على حق الإضراب والتظاهر السلمي..
أما فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فقد اعتبره المصدر ذاته أنه لم يخرج عن قاعدة المناورات وسياسة ربح الوقت والوعود الكاذبة، وأنه لم ينتقل بعد إلى حوار مؤسساتي ذي مصداقية، داعيا الحكومة إلى تدارك الموقف قبل الزج ببلادنا في متاهات وانزلاقات نحن في غنى عنها، مطالبا في سياق حديثه بالتنزيل الأمثل للدستور من أجل بناء مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات ويصون كرامة المواطنين، من خلال إشراك جميع الحساسيات والتنظيمات الوطنية، واحترام الحقوق والحريات النقابية.