طنجة.. مستشاران جماعيان يستنكران البناء العشوائي في وديان “گزناية”

علمت “رسالة24″ من مصادر مقربة، أن مستشارين جماعيين ينتميان لمجلس جماعة گزناية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، قد تقدما يوم 10 فبراير الجاري، نيابة عن ساكنة دائرة قلاعة، بشكاية للسلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الأولى، بخصوص ماقال عنه العضوان الجماعيان المعنيين، في محضر شكايتهما، المجزرة البيئية التي يتعرض لها الغطاء الغابوي بتراب الجماعة، وذلك بغرض تحويلها إلى أراضي مسموح بالبناء فوقها، في ظل صمت مريب من الجهات المتدخلة، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام المشروعة حول هذا الوضع الغير مشروع القائم.
كما جاء في شكاية العضوين الجماعيين أشرف الزمراني، ولطيفة الأندلسي – توصلت الجريدة بنسخة منها – أن مجموعة من الأشخاص، قاموا بالترامي على الشريط الغابوي في منطقة الوديان بدائرة قلاعة، واجتثاث الأشجار، من أجل تحويل هذا الوعاء العقاري الغابوي إلى أرض عارية، تمهيدا لإحداث تجزئات سكنية سرية وعشوائية، لا تحترم شروط وضوابط قانون التعمير، مما يضيع موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة التي يرأس مجلسها الجماعي أحمد الدريسي، كما يتعارض مع مبدأ النظام العام الذي يعتبر الصحة العامة إحدى ركائزها الأساسية، في خرق سافر للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، تضيف الشكاية ذاتها.
وشدد المستشاران الجماعيان، على أن المنطقة المعنية بعمليات التخريب الطبيعي، توجد ضمن المنطقة المخصصة للتشجير، حسب تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة الدير، كما أنها تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لگزناية تحت رقم R14380، كما هو مثبت في الوثائق التي تتوفر عليها هيئة الجماعة السلالية.
وطالب المستشاران الجماعيان المذكورين، من قائد الملحقة الإدارية الأولى، استنادا إلى ما خوله له القانون 12-90 المتعلق بالتعمير ، من صفة ضبطية توازي عمل الشرطة القضائية، التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم القيام بها في مثل هذه الحالات، وبالتالي إيقاف التسيب المشار إليه، ووضع حد لهذه الجريمة البيئية والعمرانية المتكاملة الأركان، والنزيف البيئي والمخالفات الخطيرة لضوابط قانون التعمير ذي الصلة، خصوصا وان الترامي على عقارات المنطقة دون سند قانوني، طال أيضا الوديان ومجاري المياه الطبيعية، بعدما تمت تعبئتها وطمرها بالاتربة استعدادا للبناء فيها بشكل غير قانوني.