غضب وسط ساكنة العيون الشرقية بعد تفويت المصلى لخواص لتحويلها إلى تجزئة سكنية

وجهت هيئات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة العيون الشرقية مراسلات وعرائض موقعة من طرف العشرات من ساكنة المدينة، إلى كلّ من والي الجهة الشرقية وعامل إقليم تاوريرت ومدير
الوكالة الحضرية بوجدة ورئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة العيون الشرقية، تعبر فيها عن امتعاضها وغضبها واعتراضها القوي على عملية تفويت تجزئة المصلى الكائنة بطريق بركان قبالة مقبرة مولاي عبد القادر وسط مدينة العيون الشرقية لتجزئة اليمامة والتي بلغت مسطرتها مراحل متقدمة، من أجل إيقاف عملية التفويت.
وذكّرت المراسلات بقرار تفويت المصلى لصالح تجزئة اليمامة، الذي صادق عليه المجلس الإقليمي بتاوريرت من دون استشارة المجلس مما يشكل خرقا للمادة الأولى من الميثاق الجماعي، تقول إحدى المراسلات، وتضيف أن هذه الأرض التي هي بصدد التفويت ليست محفظة وما زالت تخضع للملك الغابوي وغير موصولة بشبكات الطرق وقنوات الصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء مما يشكل خرقا للمادة 72 من قانون التعمير، إضافة إلى أن تركيبة هذه القطعة الأرضية تتكون من طبقة صلصالية سفلية حسب الدراسة الجيوتقنية مما يجعلها غير صالحة للسكن، مع العلم أن الوكالة الحضرية سجلت ملاحظتها بعدم المواقفة على التجزئة بتاريخ 11/06/2012 وعدم موافقة مصالح المياه والغابات .
يأتي هذا، حسب بعض فعاليات المجتمع المدني، في ظل استمرار مسلسل الإجهاز على ما تبقى من أراضي العروش (الجماعات السلالية) بإقليم تاوريرت ودائرة العيون الشرقية، حيث صادق المجلس الإقليمي لتاوريرت في اجتماع سابق له يوم 25 دجنبر2011 ، على تفويت القطعة الأرضية السلالية، والتي كانت مصلى يحج إليها سكان مدينة العيون الشرقية لأداء صلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى، لفائدة الجمعية السكنية «اليمامة» يوجد من بين أعضائها مستشار بالمجلس البلدي للعيون سيدي ملوك ونائب سلالي عن قبيلة السجع صاحبة الأرض.
هذا القرار أثار حفيظة سكان المدينة الذين تعتبر المصلى بالنسبة إليهم مكانا ذا رمزية دينية يجب الحفاظ عليه، في الوقت الذي اعتبر عدد من المستشارين بالمجلس البلدي للعيون سيدي ملوك، هذا التفويت تطاولا على اختصاصات المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك، لاسيما أن البقعة الأرضية (المصلى) توجد داخل المدار الحضري لمدينة العيون الشرقية. ومن جهة أخرى، تطالب ساكنة العيون الشرقية والغيورين على الشأن المحلي بردع مافيا العقار والتجزئات السكنية التي تناسلت كالفطر على حساب المحيط البيئي والفضاءات الخضراء، في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة لمشاريع ذات بعد اجتماعي وسوسيو ثقافي تنموي (منطقة صناعية، مسبح بلدي، مركب اجتماعي ثقافي، ملاعب قرب، مدارس، قاعة مغطاة، دار شباب…)، وليس لتجزئات سكنية يستفيد منها بعض المحظوظين فقط، همهم الوحيد مراكمة الثروات عن طريق المضاربات العقارية، علما أن أغلب سكان المدينة يعانون من ظروف قاسية، بسبب طبيعة المنطقة.