القصر الكبير : الجماعة السلالية لدوار اولاد احميد اخريشفة تلتمس تدخل رئيس الحكومة .

وجه سكان الجماعة السلالية لدوار" اولاد احميد اخريشفة" جماعة أولاد اوشيح، سوق الطلبة، دائرة وادي المخازن، شكاية إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص حالة الترامي الذي تعرضت له مساحة من أرض جماعتهم من خلال إقامة مسكنين وخمسة برارك .
واستعرضت الشكاية كيف أن شخصين قاما بالترامي على جزء من الأملاك الجماعية بتاريخ 7 / 01/ 2011 مما حدا بممثل الجماعة السلالية وضع شكاية لدى قائد جماعة أولاد اوشيح توضح بأن الشخصين المعنيين لا تربطهما أية علاقة بجماعتهم السلالية التي تضم 117 من ذوي الحقوق .
وعوض أن تتدخل السلطة لحماية الملك الجماعي المملوك بموجب رسم عقاري عدد 6090/36 سارعت إلى تسليم رخصة بناء بدعم من أحد أفراد الجماعة القروية، ولقد راسل أعضاء الجماعة السلالية لدوار" اولاد حميد اخريشفة " مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس والذي راسل بدوره قائد جماعة سوق الطلبة بهذا الخصوص من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المشتكى بهما القيام بعملية البناء خاصة وأنها تمت فوق أرض سقوية دون علم اللجنة المختلطة لدراسة طلبات رخص البناء .
ولما استمر الترامي على الأرض الجماعية السلالية عن طريق البناء فوقها ،طلب ممثل الجماعة السلالية مقابلة السيد عامل إقليم العرائش لكن بدون جدوى .
وفي تحد سافر لأعضاء الجماعة السلالية المذكورة أعلاه تم إقامة مقلع لاستخراج التراب برخصة من الجماعة القروية لأولاد اوشيح .
وبعد الضغط الذي مارسته الجماعة السلالية ،واللجوء إلى القضاء تم سحب رخص البناء المطعون فيها، إلا انه بعد ذلك قام خمسة أفراد بانتهاك الأرض السلالية عبر إقامة خمس براريك ،وقد أوفدت السلطات لجنة مختلطة لعين المكان حيث قامت بتحرير محضر بتاريخ 29 نونبر 2011 أكد على واقعة الترامي، وعليه أمر السيد عامل إقليم العرائش بإنهاء الترامي المذكور بواسطة إرسالية موجهة إلى قائد الجماعة، إلا أن الأفراد المحتلين استمروا في تحديهم السافر لإرادة أعضاء الجماعة السلالية وقرار اللجنة المختلطة لحد الساعة .
واتهمت الشكاية الموجهة للسيد الوزير الأول قائد جماعة اولاد اوشيح بالضغط على الجماعة السلالية من أجل التنازل على جزء من هذا العقار، وقد رفض أعضاء الجماعة السلالية ذلك مؤكدين على أنهم يعيشون في دولة الحق والقانون، وأن مؤامرة خبيثة ومسعورة أبطالها مستشارون جماعيون تستهدف أرض جماعتهم السلالية، كما التمست الشكاية من السيد رئيس الحكومة النظر في هذه الشكاية واتخاذ الإجراءات التي تحمي الحقوق ..فهل يتحقق ذلك؟؟؟ ؟؟؟؟
شروط التعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com