الاتحاد الدستوري لعب دور ال"فيزيبل" من أجل سلامة الدولة

اعتبر مدير حزب الاتحاد الدستوري، وعضو مكتبه السياسي محمد تمالدو أن حزبه لعب دور"الفيزيبل" واحترق من أجل سلامة الدولة، مذكرا أن حزبه اختار منذ أكثر من أربعة عشر عاما أن يبني تدبير ماليته أساس قوامه المسؤولية والشفافية والتوثيق، وأن رفاقه يؤمنون أن الصحافة شريكة للحزب في المسار الديمقراطي، على اعتبار أن الأحزاب لا يمكن أن تتطور إلا في ظل صحافة قوية ونزيهة.
باعتباركم المكلف بإدارة الحزب، كيف تتهيأون لمعركة الدورة البرلمانية المرتقبة؟
لا شك أن البرلمان مقبل على مرحلة حاسمة، بالنظر إلى تراكم الملفات، التي لم تتمكن الحكومة الحالية من فتحها في الوقت المناسب، ووضعت نفسها في مأزق العمل تحت ضغط الوقت، ولم تكن في حجم الانتظارات العريضة ولا في مستوى الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور الجديد، وانشغلت بمعارك هامشية إلى حد أصبحت معه الحكومة جوقة للفرجة الشعبية غير مكترثة بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي أخرجت المركزيات النقابية إلى الشارع احتجاجا على تعنت الحكومة في الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
أعتقد أن الدورة الربيعية للبرلمان، ستشكل فرصة سانحة أمام الحكومة لتجاوز تأخرها التشريعي، سواء في ما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية للدستور الجديد، أو بالنظر إلى حجم الأوراش التي يجب إعداد إطارها القانوني، خاصة الاستحقاقات المحلية والجهوية المرتقبة.
ألا تعتقدون أن المعارضة تتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك؟
لا أعتقد أن هناك تقصيرا من جانب المعارضة، خاصة أن الحكومة اختارت الانخراط في التوجه الشعبوي، الذي يعوض عجزها عن ابتكار الإجراءات العملية بإنتاج شعارات تدغدغ عواطف الفئات المتضررة، والمعارضة لا يمكن لها أن تفرض على الحكومة تغيير المنهج الذي ارتضته لنفسها، وكل ما تملكه هو التنبيه والتنديد وطرح البدائل، وهو ما يقوم به الاتحاد الدستوري إلى جانب المكونات الأساسية للمعارضة.
الأكيد أن ضعف الحكومة يأتي من طبيعة تكوينها، وغياب الانسجام بين أحزابها، سواء في النسخة الأولى أو في الثانية، إذ جمعت بين ألوان سياسية متناقضة دون أن تتوفر لها نواة صلبة كاملة الانسجام يمكن أن تتحمل عبء السياسات الشجاعة والمغامرة بالموقع السياسي من أجل مصلحة البلاد.
ولا يخفى عليكم أن كل الأحزاب التي جاءت بسياسات جريئة، من أجل إنقاذ بلدانها من الأزمات المحدقة، دفعت الثمن من رصيدها الشعبي، لكن رجع الصدى يكون سريعا، وتعود تلك الأحزاب إلى مكانتها بعد أن يتأكد للمواطنين أنها ضحت من أجل مصلحة الجميع، والحال أن الحكومة الحالية لا تريد المغامرة بدليل أن هناك أحزابا في الأغلبية وتتبنى خطاب المعارضة للتمهيد للانتخابات، ولي اليقين أن كل أحزاب التحالف الحكومي الحالي ستنقلب إلى ممارسة أدوار المعارضة بحلول السنة الأخيرة من الولاية الحكومية.
بالرجوع إلى الأحزاب التي دفعت ثمن سياساتها الإصلاحية، هل يمكن أن نقرأ في جوابك إشارة إلى الاتحاد الدستوري؟
شاءت الصدف أن يتولى الاتحاد الدستوري زمام الحكومة في فترة يمكن أن أصفها بالأصعب في تاريخ المغرب من الناحية الاقتصادية، إذ واجه حكم السياسة اللاشعبية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وكان عليه أن يتحمل عبء برنامج التقويم الهيكلي وما نتج عنه من حراك اجتماعي، بالحس السياسي الوطني وليس بالمنطق الحزبي الضيق، ونحن فخورون بأن حزبنا نجح في مأموريته، إذ تمكن من الخروج بالمغرب من مرحلة تطلبت تقشفا ماليا خانقا، وتدبيرا دقيقا للسلم الاجتماعي، ثم إعداد البلاد لقفزة اقتصادية ستظهر نتائجها في ما بعد، والأكيد أن الاتحاد الدستوري لعب دور"الفيزيبل" واحترق من أجل سلامة الدولة.
مالية الاتحاد الدستوري ليست طابوها
عادة ما يتجنب السياسيون المغاربة الخوض في المسائل المالية لأحزابهم، هل لكم أن تقولوا لنا كيف تدار أمور الاتحاد الدستوري على هذا المستوى، وكيف دخلتم زمن قانون الأحزاب الجديد؟
فعلا، قلما يتكلم السياسي عن الجانب المالي للحزب، وكأن الأمر يتعلق ب"طابو"، الأكيد أن الأمر ليس كذلك في الاتحاد الدستوري، ولن أكشف سرا إذا قلت بأن الحزب اختار، بإرادته الذاتية، قبل قانون الأحزاب ومنذ أكثر من 14 سنة، أن ينظم ماليته بأن أحدث قسما خاصا بالحسابات، يخضع في عمله لمراقبة خارجية من قبل خبير محاسباتي مستقل، وحتى توقيع الشيكات يكون مزدوجا من قبل الأمين العام للحزب وأمين المال ولجنة للمالية وأمين مال، بالإضافة إلى الصلاحيات المالية التي يمارسها الأمين العام للحزب، بصفته الآمر بالصرف.
وكل المساعدات والمساهمات والدعم العمومي التي يتلقاها الحزب تدخل مباشرة إلى حسابه الخاص مع مسك سجلات خاصة معززة بالوثائق والمستندات، التي توضح مصدرها وتحدد قيمتها، وفي ما يتعلق بالنفقات، فإن الأمين العام هو الآمر بالصرف، باعتباره المسؤول الأول عن الحزب وماليته.
وبالمقابل، يتكلف أمين المال بمهمة التدقيق في طبيعة ونوعية النفقات، سواء من حيث الثمن أوالجودة، وهو يتحمل المسؤولية في ذلك ويمارس اختصاصاته عبر فحص الوثائق المالية وتسليمها للجهة صاحبة الصلاحية، والأمر هنا يتعلق بقسم الحسابات المكلف بعملية حفظ تلك الوثائق، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن لجنة مالية الحزب التي تجتمع بشكل دوري وتصدر توصيات ترسم من خلالها الإطار المحدد لنفقات الحزب في كل مرحلة من مراحل حياة، خاصة في وقت الانتخابات، على أن يخضع عمل كل تلك الأجهزة لمراقبة خارجية يتكفل بها خبير محاسباتي.
ويمكن أن أقول إن التدبير المالي للاتحاد الدستوري يخضع لقاعدة ثلاثية تقوم على المسؤولية والشفافية والتوثيق، ولا يخفى عليكم أن المقتضيات المؤطرة لعمل المجلس الأعلى للحسابات تفرض الاحتفاظ بالوثائق المالية للأحزاب لمدة 10 سنوات، بمعنى أننا نوجد أمام مؤسسة مختصة وقائمة الذات ولها استمرارية في الزمان.
كما تجدر الإشارة إلى أن إخضاع مالية الأحزاب للمراقبة من أهم عوامل تطوير العمل الحزبي، لكن الأمور في المغرب مازالت لم تصل بعد إلى الصيغة المثلى لهذه المراقبة، على اعتبار أن تعاملات الحزب ليست كتعاملات المقاولة، فهو لا يقوم بعمليات مالية وتجارية.
وللوصول إلى الصيغة المذكورة، وبالنظر إلى ما تراكم لدينا من ملاحظات، طالبنا دائما بإحداث قنوات للتواصل وتبادل المعلومات بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمكلفين بالتدبير المالي للأحزاب وخبراء المحاسبة، الذين لا يعرفون الكثير عن السياسة وعن الأحزاب و الشيء نفسه بالنسبة إلى القضاة، لذلك أرى أن هناك ثغرات حان الوقت من أجل العمل على معالجتها، ومن تلك الثغرات التنصيص على أن أموال الدعم العمومي يجب أن تصرف من قبل الأحزاب في فترة الحملة ليس قبلها ولا بعدها، في حين أن مصاريف الحملة تبدأ قبل ذلك بشهور، لا يمكن مثلا أن ننجز فيلما دعائيا بين عشية وضحاها، الشيء نفسه بالنسبة إلى الملصقات والمناشير.
كما تجب الإشارة إلى أن جميع ممتلكات الحزب أصبحت في إسم الاتحاد الدستوري، ولا توجد أي ممتلكات في اسم أي شخص.
هل تعتقدون أن مثل هذه الأمور يمكن أن تغيب عن ذهن الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو الذي سبق أن شغل منصب وزارة الداخلية وبعدها الوزارة الأولى؟
لا شك في ذلك أن الرئيس الحالي للمجلس خبر بحكم المناصب التي شغلها خبايا العمل السياسي والحزبي، وتعامل مع الأحزاب، ومع الانتخابات، عندما كان على رأس الحكومة وعندما تقلد مهام وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلمامه بالتدبير المالي والمقاولاتي، وأملنا أن يساعد ذلك في الوصول إلى مرحلة الشفافية في تدبير مالية الأحزاب السياسية، وتجاوز سوء التفاهم الحاصل ومحاولة التوفيق بين ما يعتبر إكراهات من جهة، ويوصف بالاختلالات من جهة أخرى.
أعضاء الحزب يعرفون "البير وغطاه"
جوابكم يحيلنا إلى إثارة موقف الاتحاد الدستوري مما تسرب إلى صفحات "الصباح" بهذا الخصوص، وذلك في عددها 4311 ليوم الثلاثاء 25 فبراير 2014، لماذا كل هذا الانزعاج؟
أولا لا يمكن لنا كحزب ليبرالي أن نجل من التعبير عن الرأي الحر موضوع متابعة قضائية، وهذا مبدأ مشترك بين جميع مناضلي الحزب، كما نكن الاحترام والتقدير للخط التحريري العام لجريدة "الصباح"، التي نعتبرها من أهم المنابر الإعلامية في المغرب، وأنها ساهمت وتساهم في تطوير العمل السياسي في بلادنا، لذلك كنا نتعامل مع كتبة بعض موادها بمنطق التواصل والتفاهم والتدرج في الردود قبل الوصول إلى مرحلة إصدار بيانات الحقيقة.
لكننا فوجئنا بمادة مقتضبة تخرج عن تصنيف الصحافي العادي وتتحامل على الحزب بشكل عنيف وهي المادة الواردة في العدد المذكور ضمن عمود "أخبار الصباح"، والتي تتحدث عما زعمت أنه تفجير كواليس حصول الأمين العام رفقة عضوين بالمكتب السياسي على هبة مالية من شخصية عمومية، فلا هي بالخبر ولا هي تعليق ولا هي تحليل، فكان الرد بيان حقيقة وجهناه إلى الجريدة في اليوم نفسه أي 25 فبراير الماضي، لكنه بقي حبيس الرفوف، بعد ذلك كنا بين خيارين، إما أن نكون كمن قرأ الخبر، وأيقن أنه حقيقة وما عليه إلا السكوت والحال أن الخبر غير صحيح، أو أن نقرأ ونكذب والحال أن التكذيب لم ينشر، إما أن نلجأ، مكرهين، إلى القضاء، لكن عندما تبين لنا أن حسن النية ثابت، وأن هناك خطأ بشهادة المسؤولين عن الجريدة، قررنا رفع اليد في انتظارأن تتضح حيثيات الواقعة أمام الرأي العام، خاصة أن الأمر يتعلق بخبر خال تماما من الصحة، وبعيد كل البعد عن طبيعة العمل داخل الاتحاد الدستوري، ذلك أن أعضاءه يعرفون "البير وغطاه" على حد تعبير الأشقاء المصريين. نحن في الاتحاد الدستوري نعتبر أن الصحافة شريكة للأحزاب في المسار الديمقراطي، ذلك أن الأحزاب لا يمكن أن تتطور إلا في ظل صحافة قوية ونزيهة.
في سطور
من مواليد البيضاء سنة 1945
مدير حزب الاتحاد الدستوري وعضو مكتبه السياسي
رئيس شبكة الليبراليين العرب
له عدد من المؤلفات والترجمات المتعلقة بالفكر الليبرالي