مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد مهمة المينورسو

أكدت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن التصويت الذي كان مقررا أمس بمجلس الأمن بشأن مشروع قرار أمريكي حول تمديد مهمة البعثة الأممية في الصحراء قد تأجل لأسباب "إجرائية إلى 29 من أبريل الجاري، حسب ما أفادت به وكالة رويترز أمس الخميس‫.
وكان مجلس الأمن قد أجرى الخميس قبل الأخير مشاورات لمناقشة التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء‫. وهو التقرير التي أثار انتقادات شديدة من قبل المغرب الذي رفض بشكل حاسم التوصية التي تضمنها التقرير حول ‫"مراقبة‫" حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة‫. والذي ما اعتبره المغرب انحرافا واضحا عن المهمة الأساسية للبعثة الأممية المتمثلة في صياغة حل سياسي دائم ومتوافق عليه بين أطراف النزاع وحفظ السلام‫.
و ظل مجلس الأمن يعالج قضية الصحراء من منطق الفصل السادس على أساس اعتبارها نزاعا تتداخل فيه حجج مختلفة وأطراف منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو خفي كالجزائر التي هي طرف معني دون أن تعترف بذلك. وهو ما ميزه دائما عن الجمعية العامة التي تخضع لاعتبارات أخرى في إدراكها لهذه القضية‫.
وكانت مصادر دبلوماسية متطابقة قد أشارت إلى أن ما أثار غضب المغرب من تقرير بان كي مون هو اعتبار هذا الأخير قضية الصحراء قضية ‫"تصفية استعمار‫"، رغم أن مهمة مجلس الأمن ليست ‫"تصفية الاستعمار‫" بل النظر في ‫"النزاعات الإقليمية‫" التي لديها تأثير على الأمن والسلم العالميين وإصدار قرارات بشأنها، مشيرة إلى أن خير مثال على ذلك هو أن قضايا تصفية الاستعمار مثل جزر ‫"المالوين‫" و‫"جبل طارق‫" ليست مطروحة على مجلس الأمن. وأوضحت تلك المصادر أن مجلس الأمن يتعامل مع ملف الصحراء على أساس أنه نزاع إقليمي منذ 1991، وبالتالي فإن محاولة جعل نزاع الصحراء مسألة ‫"تصفية استعمار‫" هو تغيير في طبيعة تعاطي المجلس مع الملف‫.
وانتقد المغرب إشارة التقرير إلى أن عدم حصول أي تقدم في مسار حل لنزاع الصحراء في غضون عام 2015، سيتطلب من مجلس الأمن إيجاد تصور آخر للحل‫. ويطرح هذا المعطى المتضمن في التقرير حسب مصادر مغربية عدة تساؤلات من بينها أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس تحدثا عن مقاربات جديدة للتعاطي مع الملف من ضمنها الزيارات المكوكية التي أعلن عنها الوسيط الدولي روس، بيد أنهما لم يعبدا الطريق لهذه المقاربة حتى تطبق على أرض الواقع، بل حكم عليها بالوأد قبل ولادتها‫. متسائلة عن ‫" طبيعة التقدم المنتظر‫" بشأن ملف نزاع الصحراء في عام 2015، وذلك في سياق الظروف التي تعيشها الجزائر في إشارة إلى الوضع السياسي الحالي المضطرب داخل الجزائر بسبب الوضعية الصحية للرئيس الجزائري التي يبدو رغم فوزه بعهدة رابعة لحكم الجزائر أنها مقبلة على تطورات غير مطمئنة‫.
وكان سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال قد سلم الأمين العام بان كي مون رسالة من جلالة الملك محمد السادس تضمنت ‫"اعتراضا شديدا‫" على تقرير بان كي مون حول مسألة حقوق الإنسان بالصحراء‫. وقال هلال إن المغرب متمسك بمسار التسوية السياسية لقضية الصحراء وملتزم بالمفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكنه في الوقت نفسه يعترض على أي خروج عن هذا الإطار والذي قد يكون محفوفا بالمخاطر‫. وظل المغرب يعارض بقوة فكرة توسيع صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والتي كانت في الأصل مشروع قرار أمريكي اقترح العام الماضي، لكن واشنطن سحبته بعد تحرك دبلوماسي مكثف من قبل المغرب لدى حلفائه‫.
يشار إلى أن فرنسا كانت قد تقدمت بمشروع قرار حول قضية الصحراء إلى مجلس الأمن للتصويت عليه ، لا يتضمن أية إشارة لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، إلا أن البوليساريو والجزائر رفضاه بقوة، في حين أبدى المغرب تحفظات عليه‫.