الفريق الدستوري بمجلس المستشارين يسائل رئيس الحكومة حول الهجرة والتنقل

أكد المستشار البرلماني الأخ عبد الرحيم العلافي، عضو الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أن المغرب لم يعد دولة مصدرة للهجرة، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بلد مستقبل للمهاجرين الأفارقة الهاربين من مآسي المجاعات والحروب الأهلية والإبادات الجماعية، سواء لأجل العبور إلى أوروبا أو بهدف الإقامة داخل التراب الوطني والبحث عن فرص العمل والعيش الكريم.
وقال الأخ العلافي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ، أول أمس الأربعاء 30 أبريل المنصرم، بمجلس المستشارين، والتي كان موضوعها "الهجرة والتنقل"، "إن تحديا آخر يواجه بلدنا بفعل الأزمة في بلدان الاتحاد الأوروبي وبفعل النزاعات الداخلية داخل بعض الدول العربية، فالأزمة بأوروبا واستحمال البطالة دفعت إلى هجرة مضادة وعودة الآلاف من المغاربة بالخارج إلى أرض الوطن والأزمة بالدول العربية التي تعرف مشاكل الربيع العربي أدت إلى عودة المغاربة وإلى تدفق هجرة جديدة لشعوب هذه الدول نحو المغرب"، مضيفا أن هذا يعتبر إشكالا، متعدد المظاهر ومختلف الأصول والأسباب، وله آثاره الثقيلة والخطيرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
وبعدما أشار إلى إصدار صاحب الجلالة، أوامره للحكومة بتحسين التشريعات لتسوية وضعية الأجانب بالمغرب، مذكرا بالجولة الإفريقية الناجحة، التي قام بها جلالة الملك، لدعم ومساندة الاستثمار بالدول الافريقية وتحفيز التنمية الكفيلة، من أجل وقف الهجرة غير القانونية، انتقد العلافي عدم قيام الحكومة بأي مبادرة أو إجراء عملي في اتجاه مواجهة مشكلة الهجرة.
وخاطب عضو الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، رئيس الحكومة متسائلا، عن "الاجراءات التي قامت بها حكومته لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الكبرى الممثلة في تحسين وضعية المهاجرين المقيمين بالتراب الوطني؟ وحماية حقوق المهاجرين المغاربة داخل الدول المستقبلة؟ داعيا إياه إلى اطلاق برامج تنموية للاستفادة من الامكانات التي تتيحها الهجرة للنمو والتقدم، وبالابتعاد عن أي مقاربة أمنية.
هذا، وأوضح العلافي، بأن موضوع الهجرة والتنقل، يرتبط تاريخيا بالنهج العالمي للهجرة والتنقل الذي بدأ سنة 2005 والذي يشكل الإطار الشامل لسياسة الهجرة واللجوء التي تقوم على تحقيق أهداف استراتيجية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مبرزا أن من بين أهداف هذه الاستراتيجية، تعزيز الحوار والتعاون مع البلدان الشريكة في مجالات التشريع وتعزيز إدارة التنقل ومنع ومكافحة الهجرة غير القانونية، والقضاء على الاتجار في البشر وتفعيل الأثر التنموي والاندماجي للهجرة وحماية اللاجئين وحقوقهم داخل الدول المستقبلة.
وذكر العلافي في المداخلة ذاتها، بأن اللجنة الأوروبية المكلفة بالهجرة، قد قامت بتسهيل ودعم الهجرة الشرعية، عبر تعزيز العلاقات مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتطوير التعاون العملي مع الشركاء في مجال الهجرة والتنقل، وذلك من أجل تنظيم الهجرة بالنسبة للعمالة، مشيرا في الوقت ذاته بأن مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، أكدت في وقت سابق بأنه رغم تفاقم البطالة لدى دول الاتحاد، فإن احتياجاتها من العمالة سترتفع في المستقبل، حيث دعت إلى تحفيز آليات التحكم في دخول المهاجرين عوض التنافس على اعتقالهم.
ونقل العلافي انشغالات الحقوقيين المغاربة من هيمنة المقاربة الأمنية في التصدي للهجرة غير الشرعية، وقال في هذا السياق، "لقد وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اتفاقية حول الهجرة والتنقل، وسط تخوفات الحقوقيين، نظرا للمخاطر المرتبطة بتدفق المهاجرين الأفارقة إضافة إلى التخوف من تضييق حركة تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية الناتجة عن ارتفاع البطالة في الاتحاد الاوروبي، حيث يفوق عدد العاطلين 23 مليون شخص. والتخوف من المس بحق الإنسان في حرية النقل والإقامة حسب المعايير الدولية، وذلك بالاتفاق على إرجاع المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأصلية."
من جانبه، دعا حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين في معرض مداخلته خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، هذه الأخير إلى التفكير في آليات بديلة لتسهيل تصويت المغاربة المقيمين بالخارج انطلاقا من بلدان الإقامة عبر استبدال آلية التصويت بالوكالة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بآليات أخرى كالتصويت بالمراسلة أو التصويت الإلكتروني.
واستعرض بنشماس، وهو ينتقد سياسة الحكومة في مجال الهجرة، ملاحظات التقرير الذي أصدرته منظمة حقوق العمال المهاجرين ONU هذه الأخيرة، التي نوهت في شتنبر 2013 بالمبادرة الملكية بخصوص مبادرة الحكامة الجديدة للهجر ، بالمقترحات البنيوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الموضوعاتي حول الهجرة. وقال في هذا السياق، إن هذا التقرير يسجل غياب أي دور إيجابي للحكومة في الدعم المالي والمادي والتقني للمجتمع المدني العامل في مجال مواكبة المهاجرين غير النظاميين في مسلسل تسوية وضعيتهم. عدا الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكنه محدود بمحدودية إمكانيات المجلس ذاته، وينصب بالأساس على تقوية القدرات،
وأضاف أن هذا التقرير يوصي بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لفائدة المغاربة الذين تم إبعادهم من التراب الجزائري، علما أن هذه التوصيات جاءت أساسا كنتيجة للمجهود الكبير الذي بذله الفاعلون الجمعويون المغاربة وعائلات ضحايا الإبعاد من التراب الجزائري الذين تمكنوا من إسماع صوتهم في هذه الهيئة الأممية.