عقد مؤخرا بمدينة الفقيه بنصالح، المنتدى الدولي الثاني حول الهجرة، بمشاركة باحثين ومهتمين بشؤون الهجرة والمهاجرين. المنتدى اعتبر مناسبة لمناقشة الإشكالات التي تعترض مغاربة العالم في المهجر، وقدم خلاله المشاركون عروضهم العلمية، وكان أيضا مناسبة لتقديم مقترحات لحل المشاكل العالقة. نزهة الوافي، البرلمانية المغربية المقيمة بالخارج، والباحثة في علم الاجتماع، اعتبرت في عرض لها أن هناك "إشكاليات عملية يتعرض لها المغاربة المقيمين بالخارج في مجال قضاء الأسرة". من جهة أخرى، استعرض الباحث محمد خاشاني، رئيس الجمعية المغربية لدراسات وبحوث الهجرة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أهم محاور دراسة له أعدها باللغة الفرنسية، حول موضوع "سؤال الهجرة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي". "التجديد" تنشر أهم ما ورد في الدراسة العلمية للأستاذ خاشاني، وتقدم الخطوط العريضة لعرض نزهة الزوافي، البرلمانية والباحثة في علم الاجتماع. يرى محمد خاشاني، رئيس الجمعية المغربية لدراسات وبحوث الهجرة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الهجرة من المغرب إلى الديار الأوروبية تطورت منذ ستينيات القرن الماضي، وأصبحت الآن ظاهرة اجتماعية هامة، حيث كان المغرب في النصف الأول للقرن العشرين بلدا يستقبل المهاجرين واستوعب إلى حد ما تيارات بشرية كبيرة من بعض البلدان الأوروبية، ليصبح حاليا بلدا يهاجر منه الآلاف صوب دول الإتحاد الأوروبي. وهو ما جعل الموضوع قضية رئيسية في العلاقات بين المغرب وأوروبا، النظر في هذه المسألة يشير إلى وجود مشكلات على عدة مستويات، منها " البعد الكمي للظاهرة"، و"المحددات الخاصة بالهجرة"، و"وضع المهاجرين في البلدان المضيفة، مشكلة التكامل"، و"الترتيبات التشريعية والمؤسسية.. سياسة الهجرة في المغرب"، ثم "مفارقات من سياسة الهجرة الأوروبية"، و"وآثار الهجرة على المجتمع المغربي.. لمحة تاريخية يعتبر خاشاني أن الاتحاد الأوروبي كان دائما الوجهة المفضلة للهجرة المغربية، فأوروبا كانت تعيش في الستينات في عصر "السنوات الثلاثين المجيدة"، وكانت لديها احتياجات كبيرة للعمل، مما اضطر التجار إلى البحث عن عمل في الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. فمنذ عام 1974، واندلاع الأزمة في البلدان الأوروبية في أعقاب أزمة النفط الأولى التي هزت الاقتصاديات الغربية في سنة 1973، وأعقبها ارتفاع معدلات البطالة، نجم عنه تراجع عدد المهاجرين المغاربة. وتحدث خاشاني عن أربعة أشكال رئيسية للهجرة، منها التي أتت في إطار لم شمل الأسر، وهو الشكل الذي لم يستفد منه سوى المهاجرون الذين يعيشون أصلا في أوروبا، ثم الشكل الثاني المتمثل في هجرة الإناث، وقد توسع هذا الشكل إلى حد كبير منتصف الثمانينات، ويتعلق الأمر بنساء إما عازبات أو مطلقات ترغبن في تحسين مستوى معيشتهن. هذا الشكل يعتبره خاشاني زاد من تأنيث هجرة القوى العاملة، حيث تجاوزت المرأة في هذا العدد 45٪، وهو ما أكدته بيانات مركز البحوث للدراسات الديموغرافية. أما الشكل الثالث فيتمثل في "الهجرة غير الشرعية"، فمنذ عام 1990، انخفض تدفق الهجرة الشرعية إلى الدول المستقبلة التقليدية، بعد تنفيذ اتفاق شنغن، الذي وقع حزيران 1990، وينص على قواعد صارمة لمراقبة الهجرة من المنبع، وهي التدابير كان لها آثار ضارة، وأدت إلى تطور الهجرة غير المشروعة وخاصة إلى إيطاليا وإسبانيا. وأخيرا، تشير الدراسة إلى الشكل الرابع من الهجرة، المتعلق هجرة النخب، والتي اعتبرها الباحث "ظاهرة قديمة ولكنها تشهد حاليا تطورا مهما، حيث تشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية، إلى أن 15٪ إلى 18٪ من المهاجرين من الجزائر والمغرب وتونس". ويرى صاحب الدراسة أن "هجرة الأدمغة هو التحدي الرئيسي الذي يواجه المغرب". ويفسر تطور هذه الظاهرة من العوامل الكامنة في اقتصاد العمل، والبيئة والمجتمع. هذا التعريف الجديد للمهاجرين يتزامن مع الشمال نقل ونمط النمو المستخدم بقوة من المادة الرمادية من الجنوب. واستعرض الباحث بعض المؤشرات التي تدل على الأهمية التي اتخذتها هذه الهجرة الجماعية، منها "تشكيل جمعيات من المتخصصين مثل "شبكة المغرب لرجال الأعمال"، والجمعية المغربية للتقنيين في فرنسا (حوالي 200 فرد)، و"الجمعية المغربية لعلماء الأحياء في فرنسا"، و"الجمعية المغربية لعلماء الأحياء" بالولايات المتحدةالأمريكية، و"شبكة المثقفين المغاربة في أوروبا"، وجمعية" المعرفة والتنمية ".. يرى الأستاذ خاشاني أنه من الصعب تقييم حجم الهجرة المغربية إلى الخارج، وذلك "بسبب وجود عدد كبير من المواطنين المتجنسين، وأهمية التدفقات غير المشروعة"، وكذا "وجود تفاوت في معطيات المصادر الإحصائية". وتنقل الدراسة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول سابقا، المكلف بالجالية المغربية في الخارج، حيث تحدث عن 4 ملايين مهاجر مغربي، وهو رقم "أكبر بكثير من التقديرات التي قدمتها مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والتي اعتمدت على بيانات الأشخاص المسجلين بالسفارات (75)، والقنصليات المغربية (54)، ويتراوح العدد ماا بين 2.9 و 3.3 مليون مهاجر. بينما تشير مصادر إحصائية أخرى، إلى تقديرات تفوق بكثير المصادر الحكومية المغربية، إذ تحدثت إسبانيا مثلا عن وجود ما يقرب من 759 ألف مهاجر مغربي فوق التراب الإسباني، وهو أعلى ب39٪ من ما تتحدث عنه مؤسسات إحصائية أخرى. ويخلص أخيرا الباحث في هذا المحور، إلى أن ارتفاع وثيرة المهاجرين المغاربة انخفض في السنوات الأخيرة لسببين رئيسيين: - التدابير المتخذة، وانخفاض في التدفقات غير المشروعة، وذلك بشكل جزئي بسبب السيطرة على جانبي البحر الأبيض المتوسط. - الأزمة التي تشهدها البلدان المضيفة، وخاصة في إسبانيا. العوامل المحددة تعتبر الدراسة أن العوامل المحددة لتنامي ظاهرة الهجرة، تتعلق بدول المصدر، وكذا بالبلدان المستقبلة لمهاجرين، من جهة تسجل الدراسة أن من بين الأسباب المرتبطة بالدول الأصلية، "وجود فرق شاسع في الناتج المحلي الإجمالي"، وهو ما تفسره بالفوارق الاقتصادية، فمثلا في المغرب، يمثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، خلال سنة 2009، ما يقرب من عشر الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، مقابل وجود فجوة أيضا في التنمية، بين المناطق المختلفة داخل بلد المنشأ. من الأسباب أيضا التي تتعلق بالمغرب، "عدم استقرار القطاع الفلاحي الذي يعتبر محددا أساسيا للنمو الاقتصادي"، تضيف الدراسة، "لا يزال هذا القطاع يعتمد على الطقس"، وتذكر الدراسة عوامل أخرى تتعلق بأزمة البطالة وسوق الشغل، ثم "الفرق في الأجور"، : هذا الضغط المهاجرة هي أيضا نتيجة لتدني مستوى الدخل. في هذا الصدد، فإن حصة من "الفقراء العاملين" أي الناس الذين لديهم وظائف ولكن الذين يحصلون على رواتب منخفضة جدا للعيش الكريم هو في نمو مستمر، والفرق في الأجور..، ثم أخيرا عوامل مساعدة تتمثل في القرب الجغرافي للمغرب من دول الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، تستعرض الدراسة، عوامل الجذب من طرف البلدان المستقبلة، وترى أن "حلم الهجرة هو أيضا نتاج الممنوع، ووضع الهجرة غير النظامية هو نتيجة لسياسة الهجرة الأوروبية، استنادا إلى انخفاض حاد في الحصول على التأشيرات ورقابة صارمة على الحدود، والتعليمات التي يصدرها شنغن بفعل الترسانة القانونية المعمول بها". تدابير يرى صاحب الدراسة كانت لهالا "عواقب غير مقصودة"، ومن المفارقات أنها "أدت إلى تنامي الهجرة غير المشروعة". ومن الأسباب أيضا المرتبطة بالدول المستقبل، الطلب الموجود على اليد العاملة، وخصوصا في قطاع البناء والزراعة والخدمات، ويتزايد هذا الطلب في القطاع غير الرسمي، حيث اليد العاملة غير مكلفة ماديا. وأخيرا تتحدث الدراسة عن عامل مهم، يتمثل في وجود شبكات منظمة للتهجير، وتوفر خدماتها بأسعار باهظة، حيث يسعى المهاجرون إلى دفع مبالغ تتراوح ما بين 600 أورو وستة آلاف أورو، وقد يكون السعر أعلى إذا كانت الخدمة تتضمن وعد بالحصول على أوراق العمل، "لا أساس له من الصحة في كثير من الأحيان". وذكرت الدراسة أنه على الصعيد الدولي، تتراوح معاملات الشبكات المتخصصة في تهريب المهاجرين، ما بين 12 و 32 مليار دولار. إشكالية الإدماج ترى الدراسة أن "الحديث عن اندماج المهاجرين المغاربة في دول الاتحاد الأوروبي، يفترض وجود سياسة للاندماج تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية"، تضيف الدراسة، "لكن ما نراه هو أن هذه السياسة تركز على الجوانب الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى حد إخفاء المشاكل الحقيقية التي يواجهها المهاجرون الذين يقيمون بطريقة قانونية في هذه الدول ولاسيما في سوق العمل. تتحدث الدراسة عن "التغيرات الاقتصادية بشكل عام، والتي أضعفت موقف العمال المهاجرين في البلدان المضيفة"، إذ "أن أكثر المتضررين من شمال أفريقيا خاصة في أوقات الأزمات. ففي إسبانيا، على سبيل المثال، تقول الدراسة، "بلغ عدد العاطلين عن العمل 209351 من المغاربة في عام 2009، وقدرت بأقل بقليل من 152000 في عام 2008 و82212 في عام 2007. وقدر معدل البطالة ب 47٪ في عام 2009 و42.4٪ في النصف الأول من عام 2010، وهو أعلى معدل بين المهاجرين في اسبانيا"، أما ما يزيد الأمر تعقيدا، هو أن "نسبة البطالة بين الشباب المغاربة تحت 25 سنة، بلغت 62.5٪، وهو ما يعني أن المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل يقدر عددهم ب120 ألف. وتعتقد الدراسة أن هذه المعطيات تكشف أن هناك "عدم المساواة" و"سياسة تفضيلية، و"تهميش وإقصاء متعمدين"، تعاني منه نسبة كبيرة من المهاجرين في البلدان المستقبلة. ويتعزز موقف الإقصء حسب الدراسة، مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، مما يترتب عنه "انتشار السلوك التمييزي، ليس فقط في علاقات العمل ولكن أيضا في مجال الخدمات والمؤسسات المفتوحة أمام المستخدمين والعملاء، والحصول على السكن والتمتع بالحقوق والمزايا". مفارقات السياسة الأوروبية يعتبر خاشاني، معد الدراسة، ان اتفاقية شنغن وقعت 14 يونيو 1985، تهدف إلى رفع الرقابة على الحدود المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي وقعت عليها خمس دول، وهي فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا ولوكسمبورغ، وانضمت في عام 1990 كل من قبل ايطاليا واسبانيا والبرتغال، ثم اليونان في عام 1992، والنمسا في عام 1995، وفنلندا والدنمارك والسويد في عام 1996، واليوم هناك 22 من بين الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي التي انضمت إلى نظام شنغن، وتحدث الباحث عن التوقيع على اتفاقية تنفيذ اتفاق شنغن في يوليوز 1990، بمثابة نظام تنفيذ لإزالة الضوابط الداخلية واعتماد قواعد مشتركة بشأن دخول وإقامة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، يضيف معد الدراسة، "وواكب هذه التدابير تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة والقضاء والجمارك. أما في السنتين الماضيتين، يرى خاشاني، أن الأدوات الرئيسية التي اعتمدها توجيه الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تنسيق قواعد لطرد المهاجرين غير الشرعيين، وهو ينص على الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرا، والنفي من جميع دول الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات، وهي الأحكام التي تنطبق أيضا على القاصرين. إلا أن بعض الدول الأوروبية، لجأت إلى اعتماد حلول وطنية، يقول خاشاني، "ففي فرنسا، على سبيل المثال، بين عامي 1992 و2006، تم سن ستة قوانين حول هذا الموضوع". من جهة أخرى، اتخذ الاتحاد الأوروبي عدد من الإجراءات منها: - الضغط على الحكومات في شمال إفريقيا من أجل سن القوانين التي تقيد حركة الأشخاص داخل أراضيها، ففي المغرب تم اعتماد القانون 02-03 المتعلق بدخول "وإقامة الأجانب في المغرب"، وفي تونس، تم سن القانون رقم 2003-75. - إبرام اتفاقات إعادة القبول مع بلدان المنشأ للمهاجرين، بما في ذلك المغرب. - استخدام تكنولوجيا متطورة على نحو متزايد، لمحاربة الهجرة غير النظامية. - عقد مؤتمر أوروبي أفريقي في المغرب في 10-11 يوليوز 2006، وقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في طرابلس.
