الحكومة تحاصر تفشي "كورونا" بطنجة وفاس بتدابير احترازية مشددة.. منها إغلاق الأحياء وفرض رخصة التنقل

بعد الارتفاع غير مسبوق لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة بعمالتي طنجة أصيلة وفاس، قررت الحكومة تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى العمالتين المذكورتين، ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وقالت الحكومة في بلاغ لها، توصلت "رسالة24" بنسخة منه، إنه "أخذا بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19″ وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة، ابتداء من يوم الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء، تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس".
وتشمل التدابير المقررة على مستوى مدينتي طنجة وفاس، "إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس"، و"منع جميع أشكال التجمعات"، فضلا عن "إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء"، مع "إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر مساء".
كما همت التدابير المتخذة في مواجهة تفشي الفيروس، "إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية"، وكذا "قاعات الألعاب والقاعات الرياضية"، علاوة على "ملاعب القرب"، إلى جانب "تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة".
أما بالنسبة للتدابير المقررة على مستوى الأحياء السكنية التي تعرف تفشي الوباء بكل من مدينتي طنجة وفاس، فقررت الحكومة، وفقا للبلاغ، "إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية"، مع "اخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية"، فضلا عن "إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء"، وكذا "إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال"، و"إغلاق الحمامات ومحلات التجميل".
ودعت الحكومة في بلاغها المواطنات والمواطنين إلى "التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، محذرة أنه سيتم "تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية".