عبد العزيز الروماني: التوجيهات الملكية أنعشت الاقتصاد المغربي من جديد

قال عبد العزيز الروماني، في تصريح ل" رسالة 24″، أنه يجب تطوير اقتصاد المغرب بعد الركود الذي عاشه لشهور متتالية بسبب جائحة كورونا، بأن تكون المرحلة المقبلة مبنية على مخططات مدروسة أولها إنعاش الاقتصاد ثم الإقلاع، وأضاف الروماني، أن جلالة الملك محمد السادس أعطى خلال خطاب عيد العرش السابق، مرتكزات توجيهية ومنطقية وواقعية، قابلة للتنفيذ وبإمكانها أن تقوي اقتصاد المغرب، وهذه التوجيهات كان بإمكانها أن تخفف من وطأة ركود الأزمة التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب جائحة كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن جلالة الملك ضخ في اقتصاد البلاد مبلغ مالي هام شكل 11 في المئة من الإنتاج الداخلي الخام للبلاد، أي 120 مليار درهم، وهذا المبلغ كان هدفه هدفها خلق ديناميكية اقتصادية ومقاولاتية، ومن خلاله سيخصص منها حوالي 75 مليار لتسديد ديون مضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي، وهذا الأمر سيخول للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الاستفادة من الديون المضمونة من طرف الدولة وهذه الضمانات جعلت القروض خفيفة من حيث الفوائد التي تمنح منها 2.5 إلى 3.5 في المئة.
وفي السياق ذاته، يقول الرماني، أن جلالة الملك أعطى أوامره في الخطاب ذاته، من أجل إصلاح المقاولات المغربية العمومية، وهذا الإصلاح يعتبر هاما في المرحلة الحالية، ومن شأنه تقوية النسيج الاقتصادي الداخلي، ويعتبر الروماني المقاولات التي لم تصمد منذ بداية الأزمة رغم أنها تنتمي للقطاع العمومي، فهي عمومية، فهي تعاني من إختلالات مرتبطة بسوء التقدير أو سوء التدبير أو ضعف الحكامة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، بعد التوجيهات الملكية لإصلاح المقاولات العمومية قام وزير المالية بصياغة مذكرة توجيهية شاملة تقضي بحذف الشركات التي لم تعد قادرة على الصمود، وبتجميع مقاولات عمومية أخرى تتشابه في الأداء، ويمكن أن تصبح فيما بعد قوية، وفي نفس الخطاب أيضا، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته من أجل تعميم التغطية الصحية لكافة شرائح الشعب، وهذا التأمين سيعطي إمكانية كبيرة لتأهيل القطاع الغير مهيكل، ويرى الروماني أن المغرب سيشهد انطلاقة هذا المشروع الغير مسبوق في تاريخ المغرب والهام جدا، وقد تم الإعلان عليه في القانون المالي الجديد، وخصصت ميزانية مهمة مبلغ قدرها 14 مليار درهم، وسيستفيد منه المغاربة في السنة المقبلة،
حيث سيتم وضع نظام التغطية الصحية لكافة المواطنين، وكذلك التغطية الاجتماعية التي تهم خلق منظومة تقاعدية، لتوسيع شبكة استفادة المواطنين من التقاعد، ثم هناك التعويض عن فقدان الشغل، وجميع هذه الإجراءات تخلق حيوية اقتصادية، وأيضا تعطي إمكانية تأهيل النظام الغير مهيكل. وأردف المتحدث ذاته أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لإحداث صندوق للاستثمار الإستراتيجي، والذي سيكلف 45 مليار درهم.
ولحسب ما قاله الروماني سلفا، يرى أن الاقتصاد الوطني يجب أن يحظى بإصلاحات أهمها تشجيع الاستهلاك الداخلي، وتطوير أداء الصناعة الوطنية، كما تم إنهاء رباعية 2014/2020 المرتبطة بالتسريع الصناعي، وهو مخطط هام وضعته الدولة وأعطى نتائج هامة، ولولاه حسب قول مجلة أكسفورد الإنجليزية" لتلقى الاقتصاد المغربي صفعة وخيمة بسبب جائحة كورونا، والآن يجب الانتقال إلى المخطط الجديد،في إطار التسريع الصناعي وهذا المخطط من الأحسن أن يركز على سبل النهوض بالصناعة الوطنية.
يشير خبير الاقتصاد الاجتماعي، أن العجز المالي الكبير والركود، الذي تعرفه ميزانية الدولة لا يمكنها من وضع مخططات كبيرة، ولكن هناك جهود تم التركيز عليها من قبل التسريع الصناعي، الذي جاء في نهاية 2020، ولكن سينطلق مخطط جديد سيمتد إلى نهاية 2025، ومن المنتظر أن يركز على سبل النهوض بالصناعة الوطنية، عبر تشجيع أداء المقاولات، وخلق ديناميكية، وتشجيع الاستهلاك الداخلي وتجويد المنتوج الوطني ودعم المقالة في تنافسيتها، وأيضا مواكبتها في التمويل والتكوين، ويرى الروماني ، أن كل هذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار في المخطط القادم.
وحسب ما ذكره سلفا، عن التوجيهات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس في خطابه في عيد العرش، يقول الروماني، أن هذه التوجيهات يجب أن تنكب عليها الحكومة بجد لتعطي نتائج هامة جدا، خاصة وأن الأمر يتعلق بمواكبة المقاولات المغربية عبر قروض مضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي.
ويشرح المتحدث في السياق ذاته أن أداء الحكومة في العشر سنوات الأخيرة، كان متفاوت في الإيقاعات، فهناك قطاعات تتحرك بسرعة وآخرى تتحرك ببطء كبير، بل كانت هناك قطاعات شبه ميتة، ويقر الخبير الاقتصادي بضرورة البدء بالإصلاح داخل الحكومة، كما أن التحالفات التي قامت بها الحكومة لم تكن قوية، لكي تعطي نتائج اقتصادية مهمة تنعكس على المواطنين.
ويؤكد المتحدث نفسه، أن التوجهات التي تتبعها الحكومة غير صائبة إذا لم يتم محاربة الفساد، وترسيخ الحكامة، والقيام بإصلاح إداري شامل، وهذا الإصلاح يجب أن يركز أساسا على تبسيط المساطر الإدارية ومحاربة البيروقراطية، وتشجيع الاستثمارات ونزوح المواطن نحو الجانب الاستثماري، وتسهيل القطاع الغير مهيكل لينظم ليندمج في إطار التنظيم والهيكلة ودعم النسيج الاقتصادي.
وبخصوص خطاب لملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لهذا الموسم، فسر عبد العزيز الرماني، الخبير الاقتصادي والاجتماعي، أن ما صرح به محمد السادس في خطابه جاء تنزيلا لخطة الطريق التي سبق لجلالته أن أعلن عن توجهاتها خلال خطاب العرش السابق والذي ناقشناه سلفا، وجاء بعدة إصلاحات للنهوض بالقطاع الإقتصادي.
وأوضح الرماني، أن توجيهات جلالة الملك تأتي ضمن مشروع كبير غير مسبوق في تاريخ المغرب، خاصة فيما يتعلق بأولويتين تهمان الإنعاش الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية.
وأشار الرماني أن الخطاب ركز على أولية إصلاح القطاع العام من خلال حثه على الحكامة كشرط لإنجاح المشاريع التنموية إلى جانب اعتماد الشفافية والمحاسبة والمواكبة للمشاريع المقاولات التنموية، مركزا على أهمية الصندوق الاستراتيجي الذي أنعم عليه الملك بالتسمية محمد السادس للاستثمار باعتباره اليد المؤمنة والضامنة لهذه المقاولات.