الكتاني: البنوك تعمل بسؤولية لإنجاح برنامج دعم وتمويل المقاولات

أكد نائب الرئيس المنتدب لمجلس إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، أمس الإثنين بالرباط، أن القطاع البنكي يعمل على قدم وساق للاستجابة لدعوة الملك محمد السادس، والوفاء بالتزامات القطاع ب »كل حزم وعزم » لإنجاح البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
وأبرزالكتاني، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج « انطلاقة »، أنه « سنبدأ العمل على قدم وساق، حيث تلتزم الشبكات البنكية بدءا من الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء باستقبال أول مقدمي الطلبات حتى نتمكن من مواكبتهم في أحسن الظروف ».
وأضاف أنه من خلال اتخاذ التدابير المقررة، سنقوم بتبسيط المساطر لضمان جودة الخدمات لأننا ملتزمون باحترام أجل ثلاثة أسابيع لكل ملف كامل.
وأبرز الكتاني أن الشبكات البنكية ستتوفر على قائمة تدقيق ومخطط مبسط، لمساعدة صاحب الطلب على تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لتكوين الملف، مضيفا أنه « كلما احترمنا قائمة تدقيق الوثائق هاته، كلما كان اتخاذ القرار أسرع ». وأبرز أن المعدل المطبق هو معدل منخفض للغاية سيمكن من إطلاق وتحرير الطاقات من أجل بروز جيل جديد من المقاولات والمقاولين الذين سيصنعون المجد الاقتصادي للمملكة في المستقبل.
وسجل الكتاني أنه « سنقدم خدمة جليلة لأمتنا إذا قدمنا، بشكل احترافي وسريع وتفاعلي، التمويل للاستثمارات القابلة للاستمرار على المديين المتوسط والبعيد ». وأشار إلى أنه « بهذه الكيفية سنكتسب مزيدا من المصداقية والثقة، ما سيعطي زخما جديدا لمنح شباب آخرين الفرصة خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة ».
ولهذا الغرض، يضيف الكتاني، « سنحرص، كقطاع بنكي، على القيام بعملنا بأفضل طريقة ممكنة، ما يعني الحرص على الامتثال لمعايير الجدوى واحترام الركائز الثلاث للبرنامج ». كما ذكر السيد الكتاني بأنه بعد الخطاب الملكي ليوم 11 أكتوبر، عبأت المجموعة المهنية لبنوك المغرب جهودها إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، وعملنا بجد لوضع هذا البرنامج بشكل مشترك.
وفي هذا الصدد، استحضر الركائز الثلاث للبرنامج: الولوج إلى التمويل، ومواكبة ودمقرطة الولوج إلى الخدمات البنكية الأساسية، مضيفا في هذا الإطار أن القطاع عبأ جهوده لتيسير الخدمات البنكية والإدماج المالي لفائدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وذلك من خلال الرقمنة. من جهة أخرى، أشار الكتاني إلى أن هذا البرنامج سيخلق دينامية جديدة في مجال مواكبة حاملي المشاريع، وأن القطاع البنكي سيعمل على توجيه المقاولات الناشئة نحو المراكز الجهوية للاستثمار التي تتوفر على صلاحيات هامة، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يتوفر على منصات للمواكبة والتكوين.
وذكر بأن صيغة « ضمان انطلاق » تعتبر في صلب برنامج دعم وتمويل المقاولات، على اعتبار أنها تهم المقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة جدا التي لم تتجاوز مدة نشاطها خمس سنوات، بالإضافة إلى جميع المبادرات المبتكرة الصغيرة انطلاقا من معدل منخفض للغاية. من جهتها، أكدت رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دنيا بن عباس الطعارجي، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات يعد أداة « طموحة » و »مبتكرة » قادرة على خلق زخم على مستوى المبادرة المقاولاتية بالمغرب، ويعلق عليه الصندوق آمالا كبيرة.
وبخصوص بعد العالم القروي، باعتباره أحد الخصائص الرئيسية لهذا البرنامج، أبرزت الطعارجي أن المبادرة المقاولاتية القروية تحتاج إلى المواكبة والتتبع، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الشراكة القائمة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، وذلك في إطار هذا البرنامج، من أجل تظافر جهودهما وتغطية كافة التراب الوطني. كما دعت جميع الفاعلين المعنيين للارتقاء إلى مستوى توقعات وآمال هذه الفئة من الشعب المغربي، مؤكدة على ضرورة مواصلة التفكير في آليات المواكبة منذ البداية.
وأضافت الطعارجي أنه « يجب أن نستفيد من التجارب الناجحة في مجال مواكبة المشاريع والمقاولين الصغار في الوسط القروي ليستفيد من ذلك هؤلاء الشباب الذين يحملون مشاريع غير مهيكلة بالشكل الكافي. كما ينبغي التفاعل بطريقة تساعدهم على تقديم، في نهاية المطاف، مشاريع تقبلها البنوك ».
يشار إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، تمت بلورة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وذلك في إطار نهج تشاركي.
ويروم هذا البرنامج تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المنظم، والمقاولات المصدرة. كما تهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، خاصة في العالم القروي.