الفدرالية المغربية لمموني الحفلات تتدارس كيفية النهوض بقطاع تموين الحفلات

تدارس عمر مورو رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ومحمد رحال السلمي، رئيس الفدرالية، يوم أمس الأربعاء، كيفية النهوض بقطاع تموين الحفلات وتقنينه وتطويره خصوصا بعد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن فترة التوقف التام التي دامت لأزيد من 16 شهر مند بداية الأزمة الصحية لكوفيد 19.
حيث تمت المناقشة بمقر الجامعة وفدا من الفدرالية المغربية لمموني الحفلات، التوصيات المقترحة من طرف الكنفدرالية المغربية لمهن المطعمة للخروج من هذه الأزمة.
كما تقدمت الفدرالية المغربية لمموني الحفلات بمجموعة من مطالب القطاع، لحماية فرص الشغل والقوة الشرائية للعاملين بهذا القطاع خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، ومن أهمها تحديد تاريخ استئناف مزاولة النشاط لقطاع تموين الحفلات، بالنظر للطبيعة المهنية لمموني الحفلات والتي ترتبط بالتحضيرات والإعدادات المسبقة، وإيجاد حلول ناجعة للتخفيف من آثار الجائحة، كإحداث آلية تمويلية تمكن من تغطية المصاريف وتسهيل عودة مزاولة العمل، وأيضا الإسراع بتطبيق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بسبب الجائحة عن الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021،ومن بين المطالب أيضا التي تقدمت بها الفدرالية، تطبيق خفض الرسم المهني الخاص بقطاع التموين لسنتي 2020/2021، وتمديد أجل الاستفادة من إلغاء الذعائر فيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب ووقف المساطر القضائية المتعلقة بمستحقات الكراء.
وبعد إشادة رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة من طرف المسيرين لهذا القطاع والاحترام الجيد للإجراءات المنصوص عليها عند الإغلاق التام مند بداية الجائحة، وإدراكا منهما للتحديات التي يواجهها هذا القطاع بسبب الركود، اتفق الجانبان على توحيد جهودهما للتواصل والتدخل لدى جميع جهات صنع القرار العاملة على تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني بغية إيجاد حلول سريعة لهذا التوقف الاضطراري.
وفي ختام هذا اللقاء وقع الطرفان اتفاقية شراكة تخص مواكبة وتأهيل قطاع تموين الحفلات، كان من بين أهدافها:
-انفتاح الجامعة على قطاع تموين الحفلات عبر الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات.
-توعية وتحسيس فاعلي القطاع.
-متابعة مطالب وانتظارات المنتسبين للقطاع وفق آلية الحوار الدائم والمستمر.
-إجراء دراسة إستراتيجية للقطاع، تطوير المقاولات العاملة بالقطاع.
– تأهيل وتنظيم وتقنين القطاع؛ الرفع من القوة التنافسية للمقاولات العاملة بالقطاع.