لازال العديد من مهنيي قطاع الأفراح والمناسبات يعيشون تحت هول الصدمة بعد قرار الحكومة ليلة أمس الثلاثاء 19 يوليوز إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات بسبب مخاوف انتشار وباء كورونا وارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا منذ أسابيع وهو ما جعل مهنيي القطاع يتخوفون من مصيرهم المجهول بسبب إلغاء مواعيد الحفلات المبرمجة بعد عيد الأضحى المبارك ابتداءا من يوم الجمعة إلى أجل غير مسمى وهو مايمكن أن يؤزم الوضع المادي للمهنيين ويتسبب في دخول أغلبهم للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم. وقال صالح الهولندي النائب الأول للجمعية المهنية لمموني الحفلات بجهة سوس ماسة ونائب رئيس جمعية أرباب ومسيري قاعات الحفلات في اتصال هاتفي أجراه مع قناة كاب24تيفي بأن أغلب مهنيي القطاع يواجهون مصيرا مجهولا بعد قرار الحكومة الأخير القاضي بمنع الحفلات والأعراس وهو ما يجعل أغلب مموني الحفلات والأعراس يواجهون الكساد بعد تزود أغلبهم بالمواد الأساسية لتموين الأعراس وتسلمهم لمبالغ مالية مهمة من زبنائهم الذين حددو مواعيد إحيائهم للأعراس وهي المبالغ التي تم صرف أغلبها كتسبيقات للنوادل وصرفها في فواتير شراء المواد التموينية وتجهيزات الأعراس المتفق على إحيائها مع الزبناء ناهيك عن الديون المتراكمة على المهنيين وهو الأمر الذي ينذر بمستقبل غامض للقطاع والمهنيين على حد السواء. ودعى نفس المتحدث الجكومة المغربية إلى إعادة النظر في القرار والسماح لقطاع الأعراس والحفلات بالعمل ولو وفق ضوابط ومعايير خاصة وتشديد الرقابة على قاعات الأفراح من ناحية احترام التباعد وتوفير المعقمات وشروط السلامة الصحية وفرض العمل بطاقة استيعابية لاتتجاوز خمسين بالمائة من العدد المسموح للزوار لولوج القاعة، بدلا من الإغلاق النهائي، حيث لايعقل السماح للقطاعات الأخرى العمل بنصف الطاقة الإستيعابية وفرض الإغلاق التام على مهنيي ومسيري قاعات الأفراح والمناسبات.-يضيف ذات المتحدث- وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين. وأوضح بلاغ للحكومة، أنه أخذا بعين الإعتبار الإرتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا حيث يستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة بالإضافة إلى تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص في مراسيم الدفن.
