أعضاء من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد: التماسيح والعفاريت وفئران الدقيق موجودة لدينا

يبدو أن الوضع "الكارثي" الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد قد يأخذ منحى تصعيديا، حيث وعلى بعد 14 يوما على آخر أجل لانعقاد الدورة العادية لمجلس الإدارة برسم دورة ماي 2014 ، خرج أعضاء من المجلس الإداري للصندوق لينددوا بالصمت المريب لرئيس الحكومة، بصفته الرئيس الفعلي والمسؤول الأول عن تدبير وتسيير المجلس، لكونه لم يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مستنكرين "صمته على الوضعية الحكماتية والأداء السيء للإدارة".
وانتقد حسن المرضي، ممثل المنخرطين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة بشدة الاشتغال بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد واللجان المنبثقة ، وقال إنه "بالرغم من أن آخر أجل لانعقاد هذه الدورة العادية للمجلس برسم دورة ماي لم تعد تفصلنا عنه إلا أياما قليلة، لكن للأسف فإن اجتماعات اللجنة الدائمة واللجان الأخرى تعرف تعثرات كثيرة، وإلى حد الآن لم تبث اللجنة الدائمة في أية نقطة ولم تصادق على محضر الدورة السابقة، أما لجنة التدقيق،التي تعتبر غير قانونية طبقا للقانون 43-95 وللنظام الداخلي للمجلس، في خرق سافر للقوانين والمراسيم المنظمة للصفقات العمومية".
كما انتقد المرضي، في تصريح ل"رسالة الأمة" عدم تدخل رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الحقيقيين عن استنزاف ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد، وقال موجها خطابه لبنكيران إن "التماسيح والعفاريت زيادة على فئران الدقيق موجودة في الصندوق المغربي للتقاعد والتي تستنزف ميزانية خيالية على حساب المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام"، مطالبا إياه ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن أجهزة الحكامة من ممثلي المنخرطين النشيطين المدنيين سحبوا جميع السلط من مدير الصندوق، الذي أصبح الآمر والناهي في خرق للقوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد، حيث إن المجلس الإداري يتمتع بجميع السلط لتسيير وتدبير الصندوق"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، طالب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية الحكومة بالوقوف على "الوضعية الحقيقية لأنظمة التقاعد بالمغرب دون تهويل وربط المسؤولية بالمحاسبة في التبذير للمالية العمومية وسوء التسيير والتدبير، وضرورة تغيير القانون المنظم للصندوق في إطار التمثيلية بالتساوي بين ممثلي المنخرطين والمتقاعدين المنتخبين من جهة و ممثلي الدولة من جهة أخرى، وخرق مضامين النظام الداخلي خاصة في مجال ترأس اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري ".
وشدد أعضاء المجلس، في بيان لهم توصلت " رسالة الأمة" بنسخة منه، على ضرورة الالتزام ببرنامج العمل خلال دورة ماي 2014 الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الدائمة، داعين إلى "تنفيذ مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، وذلك بمراجعة النظام الداخلي للمجلس الإداري، بما في ذلك تركيبة اللجان".
وطالب هؤلاء الأعضاء رئيس الحكومة بالوقوف عما أسموه ب" تطاول" مدير الصندوق علي اختصاصات المجلس والعمل على احترام القانون، خاصة"الاتفاقيات الأخيرة والتي أبرمها مدير الصندوق المغربي للتقاعد مع مؤسسات بنكية محسوبة، دون الرجوع إلى المجلس الإداري الموكول إليه أمر الحسم في ذلك"، والعمل على الحد من "تجاوز هيئات الحكامة وانفراد مدير الصندوق المغربي للتقاعد بمراسلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة دون إخبار أعضاء المجلس الإداري المعنيين، لإجراء انتخابات سابقة لأوانها"، متهمين إياه في هذا السياق بالسعي إلى "استقدام أعضاء جدد والإطاحة بأعضاء رفضوا إخذال ناخبيهم و التواطؤ مع الإدارة بتفعيل توصية المجلس الإداري المقبل التي تريد المس بحقوقهم و مكتسباتهم ومستقبلهم و مستقبل أبنائهم و الاستغناء عن حساب هذه الفئة من المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم"، على حد تعبيرهم.