تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة حول تراجع الخدمات المقدمة للمتقاعدين والنشيطين

مع اقتراب موعد عقد دورة ماي 2014 للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وأمام الوضع الكارثي بالصندوق المغربي للتقاعد جراء عدم تفعيل مجموعة من القرارات تم الحسم فيها خلال المجالس الإدارية السابقة و بعد الوقوف على النية المبيتة لإدارة الصندوق خاصة إقدامها على مراسلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة من أجل إجراء انتخابات تجديد أعضاء المجلس المنتخبين سابقة لأوانها و التحكم في اكتمال النصاب القانوني باللجنة الدائمة، مما يطرح التساؤل عن أي محاور سيبث فيها المجلس الإداري المقبل، و ندد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بما اعتبروه الصمت المريب للسيد رئيس الحكومة، بصفته الرئيس الفعلي و المسؤول الأول عن تدبير و تسيير المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لكونه لم يتخذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بتجاوز القانون المنظم للصندوق (43-95 ) و نظامه الداخلي و عدم الأخذ بعين الاعتبار للمنشور رقم 3/2012 المؤرخ في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة، و كذا عدم الأخذ بعين الاعتبار توجهات و اقتراحات هيئات الحكامة، بالرغم من الرسائل الموجهة إليه من طرف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و البيانات الصادرة حول الوضعية الحقيقية لنظام المعاشات المدنية التي عرفت انتعاشا خلال السنوات الأخيرة.
وحمل أعضاء المكتب الإداري لصندوق " س م ر" بنكيران مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بجدية وبصرامة ضد المسؤولين الحقيقيين عن استنزاف ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد، بسبب التجاوزات و الاختلالات التي كانوا السبب فيها، (تفعيل المنشور المتعلق بأربع سنوات في المسؤولية)، حيث إن مدير الصندوق تجاوز أربع سنوات على تدبير هذه المؤسسة.
و نظرا للوضعية التي أصبح يعرفها الصندوق من تبذير لميزانية الصندوق و سوء التسيير و التدبير في جميع المجالات و في المقابل تراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام، طالب أعضاء المجلس الإداري للصندوق من بين ما طالبوا به ، الوقوف على الوضعية الحقيقية لأنظمة التقاعد بالمغرب دون تهويل؛وربط المسؤولية بالمحاسبة في التبذير للمالية العمومية و سوء التسيير و التدبير، خاصة في مجال تفويت العقارات خارج القانون؛والالتزام ببرنامج العمل خلال هذه الدورة الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الدائمة؛ والوقوف على خرق مضامين النظام الداخلي خاصة في مجال ترأس اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري التي من المفروض أن يكون ممثلو الإدارة بها على الأقل من درجة مدير إدارة مركزية؛والوقوف على ضرورة تغيير القانون المنظم للصندوق في إطار التمثيلية بالتساوي بين ممثلي المنخرطين و المتقاعدين المنتخبين من جهة و ممثلي الدولة من جهة أخرى؛ وتنفيذ مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة، وذلك بمراجعة النظام الداخلي للمجلس الإداري، بما في ذلك تركيبة اللجان التي من المفروض أن تكون بمثابة مجلس إداري مصغر و ليس لجانا حسب المقاس و من خارج المجلس الإداري تتخذ قرارات إستراتيجية تخدم أجندات أصبحت معروفة .