في بيان هام لأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد..

التبرؤ من أي إصلاح يضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين أو المطالبة باعتماد السلم المتحرك للمعاش

استنكر أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد التطاول على اختصاصاتهم وتهميش دورهم، فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، حيث قررت الحكومة رفع سقف التقاعد والزيادة في مبلغ المساهمة، وجاء في بيان هام أصدره أعضاء المجلس:
إن أعضاء المجلس الإداري ممثلي المنخرطين النشيطين والمتقاعدين في نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، وفي إطار تتبعهم لملف الإصلاح الشامل وبالخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، يسجلون مجموعة من المغالطات والتصريحات التي تتنافى مع التوجهات والاقتراحات الحقيقية التي تقررها هيئات الحكامة داخل المجلس الإداري، ويستنكرون ما يلي:
❊ التطاول على اختصاصات الأعضاء وتهميش دورهم في ضرب سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العامة والنظام الداخلي للمجلس وللقوانين التي تؤطر المجلس الإداري طبقا للقانون 43 95 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد؛
❊ أي إصلاح تعتمده الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد؛
❊ هو ضرب للقدرة الشرائية للمتقاعدين بعدم استفادتهم من الزيادة في المعاش التي أقرتها الحكومة السابقة لجميع المأجورين في القطاعين العام والخاص، بالرغم من الزيادات المتواصلة في الأسعار؛
❊ عدم اكتراث إدارة للصندوق المغربي للتقاعد بانفتاح هيئات الحكامة على تجارب الدول الرائدة في مجال أنظمة التقاعد؛
❊ سوء التسيير والتبذير المفرط في أموال المنخرطين النشيطين والمتقاعدين في خرق سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية الذي يعتبر أن الحكامة الرشيدة هي جزءلا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمةالتقاعد؛
ويؤكدون للرأي العام الوطني النقط التالية:
وقوفهم على مجموعة من الاختلالات في تسيير الصندوق المغربي للتقاعد، تنفرد إدارة هذا الأخير في تحمل المسؤولية فيها تحت ذريعة ما يسمى بتفويض السلط؛
عدم قيام المجلس الإداري بأي اقتراح في إطار إصلاح أنظمة التقاعد للصندوق المغربي للتقاعد خلال الدورة العادية لشهر نونبر 2013 نظرا لتهرب مدير الصندوق من عرض وضعية محينة للأنظمة ورفضه الخروج بتوصيةلا تروق توجهاته؛
تبرؤهم من أي إصلاح يضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين؛
الوقوف على تهويل ملف التقاعد بعدما اتضح لنا غياب العجز إلى حد الآن، علما أن الدراسات كانت تؤكد دائما وجود العجز منذ سنة 2010؛
قيامهم بدورهم التمثيلي داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في إطا المصلحة العامة للوطن وبالخصوص مصلحة المنخرطين النشيطين والمتقاعدين وفي إطار الحفاظ على المكتسبات التي راكموها بعد سنوات من العمل؛
مطالبتهم باعتماد السلم المتحرك للمعاش، لملاءمة المعاش مع الزيادات المتكررة والمهولة التي تضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق؛
المضي في تصحيح الوضع بالصندوق المغربي للتقاعد لأجل تكريس الحكامة الرشيدة والجيدة والتدبير الأحسن للميزانية والابتعاد عن التبذير الذي يزيد في تعميق الأزمة والاختلالات.
وفي الأخير فإن أعضاء المجلس الإداري الموقعين أسفله يؤكدون للرأي العام الوطني عموما ولموظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والمتقاعدين بالخصوص، أننا ما فتئنا وسنبقى مجندين لخدمتهم وتمثيلهم أحسن تمثيل والوقوف ضد كل من سولت له نفسه العبث بحقوقهم وبمستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
الحاج أحمد لمباركي
ممثل جمعيات المتقاعدين
المدنيين
محمد بوزكيري
ممثل المنخرطين في
الإدارات العمومية
حسن المرضي
ممثل المنخرطين في
الإدارات العمومية
مولود بركايو
ممثل رؤساء الجماعات
المحلية
بوعزة سكري
ممثل المنخرطين لموظفي
الجماعات المحلية