تهديدات بلمختار تجر الأساتذة المضربين إلى القضاء عنوان أزمة مرتقبة بالقطاع

من المنتظر أن تشهد المنظومة التربوية خلال الأيام المقبلة أزمة غير مسبوقة تؤتتها الشغيلة بفعل المستجدات الأخيرة التي طفت على سطح القطاع والتي تستهدف حقوق هذه الفئة، سيما بعد تهديدات بلمختار وزيرالتربية الوطنية بجر الأساتذة المضربين عن العمل خلال الأشهر الماضية، إلى القضاء من أجل استرجاع الأموال المسلمة إليهم خطا خلال فترات الإضراب والمقدرة بحوالي 20 ألف درهم، في أجل لا يتعدى 30 يوما، الأمر الذي لقي استياء واسعا من لدن الفعاليات النقابية.
واعتبر عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، هذا الإجراء خطوة انتقامية تستهدف النيل من مكتسبات الشغيلة التربوية وتعجيزها،مضيفا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة"، أن وزارة المالية فعلت هذا القرار بشكل عفوي على موظفي التعليم الذين كانوا في حالة غياب لسبب ما وللأساتذة حاملي الماستر والإجازة المطالبين بالترقية، دون الأخذ بعين الاعتبار حق الإضراب المكفول ضمن الحقوق النقابية التي تم الإجهاز عليها من خلال الاقتطاعات من الأجور والاعتقالات التي طالت عددا من الأساتذة إلى جانب المطالبة باسترجاع الأموال غير المستحقة من منظور الوزارة الوصية التي لم تبد نيتها في التحاور ومعالجة الأمور وفق ما توجبه معايير الحكامة الجيدة، يضيف الادريسي .
وأوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن كل الخطوات التي أقدمت وتقدم عليها الوزارة الوصية كانت تصب في خانة منافية لمصلحة رجال ونساء التعليم، محملا الحكومة ما ستؤول إليه المنظومة التعليمية من تعثرات، سيما وأنها لا تقوم بتنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة التي من شانها أن تمرر استفادة للمصلحة العامة وإنما تتسارع في الإساءة والإجهاز على حقوق الطبقة العاملة على حد قوله.
هذا، وكانت تعويضات الأساتذة عن عملهم، أيام الإضراب غير متوقفة، لكن وبعد أن راسلت وزارة التربية الوطنية الخزينة العامة للمملكة، مخبرة إياها بأن الأساتذة كانوا متغيبين منذ 25دجنبر2013، بادرت هذه الأخيرة إلى مراسلة الأساتذة مطالبة إياهم باسترجاع الأجر الشهري الذي تلقوه أثناء فترة الإضراب.