أفادت مصادر نقابية من قطاع التعليم أن عددا من الأساتذة المحرومين من تراخيص اجتياز الامتحانات الشفوية والولوج إلى مراكز التكوين رفعوا دعاوى قضائية ضد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الذي قرر منعهم حسب قولهم من حقهم، فيما أكدت مصادر من الوزارة الوصية أن بلمختار لم يرخص لهؤلاء الأساتذة باجتياز المباراة بسبب الخصاص في الأطر. وقال إبراهيم العدراوي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من تراخيص اجتياز الامتحان الشفوي لمباريات مراكز التكوين، في توضيح ل"المغربية"، أن هناك جهات رفعت دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتكوين، كما أن هناك دعاوى فردية لأساتذة محرومين من التراخيص، ودعاوى أخرى سيرفعها مكتب التضامن الجامعي حول حرمان مجموعة من الأساتذة نجحوا في الامتحانات الكتابية، ومنعوا من الترخيص لاجتياز الامتحان الشفوي من طرف نيابات التعليم التابعين لها. وذكر العدراوي، وهو مشارك في الاعتصام، الذي يخوضه الأساتذة المتضررون، منذ صباح أمس الاثنين، لمدة ثلاثة أيام، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أنه بسبب عدم إصدار وزارة التربية الوطنية قرارات كتابية تمنع الناجحين في الامتحانات الكتابية من اجتياز الامتحانات الشفوية، قرر بعض الأساتذة المتضررين اللجوء إلى عون قضائي لإثبات حرمانهم من اجتياز الاختبارات الشفوية. وتحدث العدراوي عن الحيف الذي مس 950 أستاذا نجحوا في الامتحانات الكتابية للولوج لمراكز التكوين، بعد تحقيقهم نجاحا يمكنهم من تغيير الإطار وتحسين ظروفهم المعيشية، مفيدا أن التعليل الذي تقدمه الوزارة المعنية غير منطقي، لأن الخصاص في الأقسام يمكن مواجهته عبر استمرار الأساتذة الناجحين في مناصبهم الحالية مع الاستفادة من التكوين إلى غاية نهاية السنة الدراسية، حيث يجري تعويضهم في إطار الحركة الانتقالية، كما أن الإشاعات التي تفيد أن الناجحين سيحرمون العاطلين من مناصبهم غير مبررة، لأن الأساتذة الناجحين لهم مناصب مالية، سيجري تغييرها مع تغيير الإطار. وتحدث العدراوي عن وجود حالات استثنائية لمنح تراخيص اجتياز الاختبارات الشفوية لأساتذة نجحوا في الامتحانات الكتابية، تابعين للأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بالعيون لكويرة وادي الذهب. وفي الوقت الذي خاضت مجموعة من الأساتذة الناجحين في الاختبارات الكتابية والمقصيين من الاختبارات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إضرابات جهوية بالجهة الشرقية بدعوة من الفيدرالية الديمقراطية للتعليم، والكونفدرالية الديمقراطية للتعليم، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم (الجناح الديمقراطي)، قررت مجموعات قادمة من جميع الجهات خوض اعتصام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس الاثنين، مطالبة بضرورة فتح باب الحوار من طرف وزارة بلمختار. من جانب آخر، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الجناح الديمقراطي)، في توضيح ل"المغربية"، أن وزارة التربية الوطنية تواجه العديد من المشاكل، وعلى رأسها الخصاص في هيئة التدريس، حيث قدره بحوالي 15 ألف منصب على الصعيد الوطني بالنسبة للتعليم الابتدائي. وذكر الإدريسي أن للأساتذة الناجحين في الامتحانات الكتابية الحق في تراخيص اجتياز الامتحانات الشفوية، كما أن حقهم في التكوين المستمر حق مشروع. وأفادت النقابات التعليمية (الجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد المغربي للشغل (الجناح الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الارتجال والارتباك يطبعان قرارات وزارة التربية الوطنية، داعية إلى تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح إلى حين استكمال الملف بالحصول على التراخيص المذكورة. ومن جانب آخر، أفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن رد رشيد بلمختار على مطالب هذه الفئة من الشغيلة كان واضحا وتداولته وسائل الإعلام وهو أن "مكان هؤلاء الأساتذة هو الأقسام وليس الاحتجاج في الساحات وأن المنع جاء بسبب الخصاص في الأطر".
