وزيرة الاقتصاد تستعرض قانون المالية لسنة2022 أمام الملك

استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمام الملك محمد السادس على هامش المجلس الوزارة المنعقد أمس الأحد النقاط الرئيسية لمشروع قانون المالية 2022، وأبانت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة أخدت على عاتقها تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية كورش ذي أولوية يحظى برعاية الملك.
وستشهد المرحلة الثانية تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، كما تقرر توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد".كما أنه سيتم "اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة".مؤكدة على أن "المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي".
وأردفت في معرض حديثها، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية في "سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد".
جدير بالذكر، أن المجلس الوزاري تطرق للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، و كذا المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.