إحداث مركز جديد للتلقيح ليلا بساحة مولاي المهدي بالقصر الكبير

أشرف باشا مدينة القصر الكبير، يوم أمس الأربعاء، على إعطاء انطلاقة عمل مركز جديد للتلقيح بساحة مولاي المهدي، وسط المدينة، لتقريب اللقاح من الساكنة، والمساهمة في تسريع عملية تطعيم جميع الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا المستجد، في ظروف آمنة ومناسبة .
وتتكون نقطة التلقيح الجديدة، من خيمتين طبيتين مجهزتين بكافة الوسائل اللوجيستيكية، والأطقم الطبية والتمريضية الضرورية، لتقديم خدماتها للمواطنات والمواطنين، إذ أنه ولتسهيل العملية، يباشر العمل بهذا المركز الكبير بداية من الساعة 6 مساء، وإلى غاية الساعة 11 ليلا، بشكل متواصل وبدون توقف .
وعرفت العملية، إقبالا كبيرا من طرف مواطنات ومواطني القصر الكبير الذين توافدوا على نقط التلقيح الجديدة بكثافة، علما أنه وإلى جانب هذه المراكز الثابتة، فقد وفرت السلطات المحلية المعنية، نقطة متحركة باشرت مهمة التلقيح أمس الأربعاء أيضا، بحي السلام بالقرب من مقر الملحقة الإدارية الثالثة (المرينة) .
إلى ذلك، ومن أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، وتحقيق المناعة الجماعية، وبعد
تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم، فقد دعت وزارة الصحة جميع الفئات المستهدفة بالتلقيح، ابتداء من 12 سنة فما فوق، إلى المشاركة في هذه العملية والتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جر عاتهم الأولى أو الثانية، دون التقيد بعنوان السكن.
كما دعت الوزارة، جميع المواطنات والمواطنين الذين مر على تلقيحهم أزيد من 6 أشهر بعد تلقيهم الجرعة الثانية، وخاصة كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، الى أن يسارعوا الى أخذ جرعة ثالثة معززة من اللقاح، وذلك من أجل تقوية وتعزيز مناعتهم ضد كوفيد-19، وتفادي أي مضاعفات محتملة
في حالة الاصابة بالفيروس، مع الاستمرار فى الإلتزام التام بالتدابير الوقائية قبل عملية التلقيح وخلالها، وبعدها، تفاديا لانتقال العدوى الوبائية .
وتقرر الاثنين الماضي، اعتماد "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى الأماكن العامة، وذلك ابتداء من يومه الخميس، 21 أكتوبر الحالي، أخذا بعين الإعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس التاجي، وفي إطار مقاربة إحترازية جديدة قوامها جواز التلقيح". مضيفة في بيانها أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب.
ويشمل استخدام الجواز، دخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.