جعبة فارغة

ما يجري على الساحة الاجتماعية ينذر بخطر كبير على السلم الاجتماعي وعلى استقرار البلاد الاقتصادي، بعد أن أظهرت الحكومة قدرا كبيرا من التماطل والتسويف تجاه مطالب النقابات وأصرت على اختيار منهجية الاستفراد بالقرار، واحتكار سلطة التشريع المالي، ووضعت الأولويات الاجتماعية في المراتب المتأخرة، مبررة ذلك ب مواجهة "الإكراهات الاقتصادية" الخارجية، والسعي إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، والوضعية المالية والاجتماعية للموظفين والمأجورين.
فالحكومة ما زالت تظهر عدم الجدية في وضع برنامج بجدول أعمال مدقق للحوار ولم لا التفاوض مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكافة المتدخلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي، في إطار منهجية تشاورية وتشاركية من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه و حل ما تبقى من الإشكاليات الاجتماعية المطروحة، بشكل يساعد على تفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي والصدام بين المضربين وقوات الأمن.
لقد أكدت الحكومة بمشروعها المالي "التقشفي" المعروض على البرلمان، أنها " عاجزة عن اعتماد مرجعية واضحة ورؤية متجددة وأهداف مرسومة، وغير قادرة على تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة" على حد تعبير الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل نظرا ل "غياب الإرادة السياسية لديها في تسريع التنزيل الديمقراطي" للدستور في شقه الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة مختلف الاختلالات والأوضاع والاستجابة لمطالب مختلف الفئات الاجتماعية٬ وإرساء تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية متوازنة. وهي بذلك تسير بالبلاد نحو الكارثة لاقدر الله، خصوصا وأن عددا من المؤشرات التي وردت بشأن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في تقارير دولية وأخرى وطنية، وفي نشرات المندوبية السامية للتخطيط، ومركز الظرفية الاقتصادية، كلها تشير إلى أن المغرب يتراجع على مستوى التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
هذه الوضعية اليوم تدفع المركزيات النقابية تحت ضغط قواعدها العمالية والمأجورين، إلى التشدد مع الحكومة، والتلويح بإضراب عام وطني، الكل يعلم أن الاقتصاد الوطني هو الذي سيمنى بالخسارة الكبرى إذا نفذ، في حال لن تتحرك الحكومة بجدية وفاعلية لمعالجة الملفات الاجتماعية الساخنة،
لقد اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في اختبار قوة والمواجهة مع حكومة بنكيران، وذلك بالتلويح بشن "إضراب عام، بعد أن أعلنتا عن " خوض تنظيم وطني احتجاجي" أوكلت مهمة تحديد تاريخه وتنفيذه لمكتبي النقابيتين. وبررت النقابتان هذا الاختيار بوجود "شطط" في تدبير الحكومة للشأن العام، خاصة بالنسبة للملفات الاجتماعية المستعجلة والحساسة، حيث طالبتا بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب المضربين، واعتبرت الفيدرالية أن مشروع قانون المالية 2013 لا يمتلك "النفس الإصلاحي" لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، و"انعدام الإرادة السياسية" لدى الحكومة لمعالجة المشاكل المرتبطة بتردي أوضاع الشغيلة بالمغرب.
ومن جهته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل وعلى لسان أمينه العام "ميلودي موخاريق" الرفض التام لقرار الاقتطاع من الأجور باعتباره قرارا لا دستوريا، ومن ثم دعا إلى "التعبئة الشاملة" لمواجهة ما أسماه ب"تعسف" الحكومة و"حربها" ضد الطبقة العاملة، كما أن المنظمة الديمقراطية بدورها سبق وأن نظمت مسيرة احتجاجية يوم 11 من الشهر الجاري بالرباط مطالبة ب"تكريس الإصلاحات السياسية والاقتصادية" الكفيلة بتلبية المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للطبقة العاملة، معتبرة خطوتها هاته "رد فعل شعبي عمالي ونقابي ضد الاختيارات السياسية اللاجتماعية للحكومة الماسة بكرامة الطبقة العاملة وبقدرتها الشرائية وحقها في العيش الكريم، وضرب الحقوق والحريات النقابية والإجراءات الرامية للإجهاز على الحق في الأضراب"، منددة ب " التهديدات المتواصلة بالاقتطاعات من رواتب وأجور المضربين ضدا على القوانين والأعراف".
إن التلويح بإضراب عام وطني من قبل بعض المركزيات والإعلان عن التعبئة الشاملة من طرف أخرى ودعوة أخرى إلى احتلال الشارع احتجاجا على الحكومة معناه أن الحكومة فشلت في مهمتها، وبالتالي لا معنى لاستمرارها إذا بقيت الأمور تدور في حلقة مفرغة، وهو ما يجعل تفكير أحزاب من الأغلبية وأخرى من المعارضة في تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة له ما يبرره، لأن الجميع أصبح مؤمنا أن جعبة بنكيران و"إخوانه" أصبحت فارغة.