تجاوبت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع الرسالة التي وجهتها فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، تستنجد فيها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بالتدخل من أجل حمايتهم من السرقة. وحسب تصريح لعبد الله أشنان رئيس فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب ل رسالة 24″ فقد تواصلت مديرية الأمر مع الفيدرالية وتم تحديد لقاء اليوم الخميس للنظر في هذه الوقائع التي تطرقت لها الرسالة المذكورة". وأوضح أشنان أن قطاع تأجير السيارات يمر بظروف عصيبة بسبب تداعيات الجائحة على هذا القطاع، حيث أن سوق العمل تضرر كثيرا بعد قرار الإغلاق الذي أضحى ينحصر على الزبناء المحليين فقط، مضيفا، إلى أن أرباب وكالات تأجير السيارات يجهلون نوايا الزبون اتجاه تأجيرهم للسيارة، هل بغرض العمل أو السرقة… إضافة إلى ما مدى صحة البطاقة الوطنية ورخصة السيارة في الوقت الذي تطورت فيه أساليب التزوير. ولفت رئيس الفدرالية إلى أنه يتم إزالة "نظام التتبع" للسيارة بمجرد ما إن يستلمها، وبالتالي تختفي السيارة إما بغرض بيعها لضحايا آخرين يجهلون مصدرها، أو تذهب إلى نوع آخر من العصابات التي تقوم بتفكيك السيارة وبيع أجزاءها.