موظفو هيئة كتابة الضبط يشترطون تعديل النظام الأساسي باستحضار مطالبهم

اعتبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل خلال اجتماع له، أن أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا و منصفا ومحفزا، ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين من خلال الاستجابة إلى عدة مطالب، وفق بيان له.
وتتجلى هذه المطالب في إحداث تعويض عن شهري 13 و 14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية قطاع العدل، ناهيك عن إحداث درجات جديدة في أطر (المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط)وحذف السلاليم الدنيا.
ومن بين هذه المطالب نجد كذلك تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل ست سنوات.وكذا التعويض عن الأخطار المهنية وأخيرا إعادة النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف.
وأبدي المكتب استغرابه المتمثل في تطاول بعض الهيئات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة الترامي على مهام الهيئة المقننة بمقتضى النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في ممارسة مهام التوثيق. ويعتبر حتى التفكير في ممارسة خطة العدالة بالخارج من طرف الغير والتي تدخل ضمن المهام الدبلوماسية للدولة المغربية استهدافا ممنهجا لاجتثاث هيئة كتابة الضبط من مرفق العدالة والتي تعتبر مكونا أساسيا لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأكد أن خوصصة المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ،التنفيذ…..) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط.
وطالب المكتب الوزارة بتسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين للمنظمة الديمقراطية للعدل لإبداء الرأي بشأنها، حفاظا على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط وتحصينا لمهامها.مع التمسك بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي.
وطالب كذلك رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص مالية وممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل منذ سنة 2011.
وجدد المكتب، التأكيد على تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بما يضمن دمقرطة أجهزتها التنظيمية واعمال آليات الحكامة في تدبير المؤسسة.