المنظمة الديمقراطية للعدل: خاص تعديل النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط يكون شامل وكنطالبو بافتحاص مالية وممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل

أكد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل إن أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا و منصفا ومحفزا، ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين من خلال الاستجابة إلى عدد من المطالب.
المكتب النقابي المذكور العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل دعا إلى إحداث تعويض عن شهري 13 و 14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية قطاع العدل، مع إحداث درجات جديدة في أطر (المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط)، وحذف السلاليم الدنيا.
كما أكد على تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل 6سنوات.
التعويض عن الأخطار المهنية، مقابل إعادة النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف.
وعبر عن استغرابه لما أسماه "تطاول" بعض الهيئات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة الترامي على مهام الهيئة المقننة بمقتضى النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في ممارسة مهام التوثيق.
واعتبر أنه "حتى التفكير في ممارسة خطة العدالة بالخارج من طرف الغير والتي تدخل ضمن المهام الدبلوماسية للدولة المغربية استهدافا ممنهجا لاجتثاث هيئة كتابة الضبط من مرفق العدالة والتي تعتبر مكونا أساسيا لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون"، مؤكدا أن خوصصة المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ، التنفيذ، ...) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط.
كما طالب الوزارة بتسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين للمنظمة الديمقراطية للعدل لإبداء الرأي بشأنها، حفاظا على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط وتحصينا لمهامها، مؤكدا تمسكه بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي.
النقابة المذكورة طالبت رئيس مجلس التوجيه والمراقبة دعوة المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص مالية وممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل منذ سنة 2011، مجددة تأكيدها على تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بما يضمن دمقرطة أجهزتها التنظيمية وإعمال آليات الحكامة في تدبير المؤسسة.