أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، "رفضه لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري شكلا ومضمونا". وطالب المكتب الوطني، في بيان له، بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، من خلال حذف السلم الخامس، وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر. كما طالب، أيضا، بالتعويض عن شهري 13 و14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، إضافة إلى تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، وتقنين تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة. ورفضت النقابة، في البيان، الذي توصلت "الصحراء المغربية"، ما أسمته "القرار التحكمي لوزير العدل بعدم الترخيص لأطر هيئة كتابة الضبط والمهندسين للمشاركة في المباريات المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية دون أي سند قانوني، وهو ما يمثل الارتباك وعدم القدرة على اتخاذ القرار في القضايا التدبيرية لموظفي العدل، من خلال سلب حقهم في الترقي بالشهادات وإعادة الانتشار بين القطاعات الحكومية عن طريق المباراة". وجددت النقابة رفضها للمعايير المعتمدة من طرف الوزارة في الترقي في الدرجة، مطالبة ب "تطبيق القانون على أساس الاستحقاق وبمعايير عادلة ومنصفة، مع وضع حد لعبث ممثلي الموظفين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في تشريع نظام الترقي حسب المقاس وخارج القانون". كما طالبت وزير العدل بإشراك جميع الموظفين المتوفرين على ست سنوات من الأقدمية في الدرجة إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة في الامتحانات المهنية، وإحداث مراكز الامتحانات على مستوى جميع المديريات الفرعية الإقليمية. وتضمنت لائحة مطالب النقابة، أيضا، "تغيير معايير الحركة الانتقالية الجاري بها العمل والتي تؤسس لتأبيد الموظفين في مقرات عملهم"، منددة ب "قرارات رفض طلبات الانتقال للالتحاق بالأسر والأزواج المبنية على سياسة التمييز النوعي بمصادرة حق التحاق النساء بأزواجهن وأطفالهن ضدا على المواثيق الدولية وقيم ومبادئ حقوق الإنسان". ودعت وزير العدل إلى استدراك خطأ الإدارة والاستجابة الفورية وبأثر رجعي لمطلب استفادة مهندسي القطاع من تعويضات المرسوم 500 كحق مكتسب، وكذا الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي هيئة كتابة الضبط ودون استثناء.
