كل سنة، تقام "حملة 16 يوما العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك ابتداء من 25 نونبر الجاري إلى غاية 10 دجنبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأفادت هيئة الاممالمتحدة للمرأة، في بلاغ لها، بأن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "كلنا متحدون للقضاء على العنف ضد النساء بحلول عام 2030″، تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لتكثيف التوعية والتحسيس، وتحفيز جهود المرافعة، وتبادل المعارف والابتكارات للقضاء على العنف ضد النساء بشكل نهائي، مبرزة أن برنامج "كلنا متحدون" الذي أطلق سنة 2008، هو مجهود للمرافعة يمتد لعدة سنوات، ويهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء في جميع أنحاء العالم. ويدعو برنامج "كلنا متحدون"، يوضح المصدر ذاته، الحكومات والجهات الفاعلة في مجال التنمية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام ومنظومة الأممالمتحدة بأكملها إلى توحيد الجهود لمكافحة جائحة العنف العالمي ضد النساء. وسجل أنه على الرغم من هذه الاتجاهات المقلقة، فقد ثبت أكثر من أي وقت مضى أنه يمكن الوقاية من العنف ضد النساء بفضل الأطر القانونية والسياسات العمومية المكرسة للمرافعة الاجتماعية، وللجهود متعددة القطاعات المنسقة للتكفل والتربية للوقاية من الممارسات والمواقف العنيفة. وأوضح أن مبادرة "كلنا متحدون للقضاء على العنف ضد النساء بحلول عام 2030″، التي قادها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تؤكد على أهمية الاستمرار في مكافحة هذه الآفة، والتي لا تزال للأسف حقيقة اليوم، مشيرا إلى أن حملة "كلنا متحدون" تذكر "بأن لدينا جميعا دورا حاسما نقوم به في هذا الجهد العالمي لمنع العنف ضد النساء والقضاء عليه بشكل أفضل". وأبرز البلاغ أن نسخة الحملة لعام 2022، المنظمة تحت شعار "كلنا متحدون ! للنضال من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات!"، تدعو إلى التعبئة العامة وإبراز تنوع الجهود المبذولة، مضيفا أنه على مدار 16 يوما، سيتم تنظيم أنشطة رقمية وحضورية وبثها على المواقع الرسمية والشبكات الاجتماعية لوكالات الأممالمتحدة، والشركاء المؤسساتيين، والمجتمع المدني، وعلى قنوات الشركاء الإعلاميين في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون. كما سيتم تجديد عملية "لنلون العالم بالبرتقالي" هذه السنة، وستشهد مشاركة شركاء جدد سيلونون بالبرتقالي أماكن عملهم وفضاءاتهم الرقمية من أجل التعبير عن التزامهم بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وذكر بأن دورة 2021 شهدت مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني، والبرلمان، وجسر محمد السادس، ضمن مشاركين آخرين، للاحتفال بالتزام هذه المؤسسات بالقضاء المستعجل على العنف ضد النساء والفتيات.
