في ما يلي النقاط الرئيسية للميزانية الاقتصادية التوقعية للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2023، التي قدمها خلال ندوة صحفية، المندوب السامي للتخطيط: – الاقتصاد الوطني يحقق نموا بمعدل 3.3٪ سنة 2023، مقابل 1.3٪ السنة الماضية. – القيمة المضافة للقطاع الأولي تسجل ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023. – باستثناء قطاع الفلاحة، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ بنسبة +2.7% سنة 2023. – الطلب العالمي الموجه إلى المغرب قد يسجل انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022. – الطلب الداخلي قد يسجل زيادة قدرها 3.2%. – إجمالي الاستثمار سيظل معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%. – من المقرر أن يستقر العجز التجاري في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021. – الادخار الداخلي قد يشهد انكماشا ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021. – الادخار الوطني قد يصل إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 . – الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني قد تسجل انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.