تقرير رسمي: محركات نمو الاقتصاد المغربي متباطئة.. والانتعاش رهين بتعافي الفلاحة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن سرعة محركات النمو الاقتصادي المغربي متباطئة، مؤكدة أن التعافي الاقتصادي محتاج لانتعاش الفلاحة خلال سنة 2023، وأيضا في حاجة إلى تعزيز التمويل.

حيث كشف أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أمس الخميس 12 يناير 2022، في ندوة صحفية لعرض الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي ناتجًا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي. كاشفا أنه من المتوقع أن الطلب الداخلي عرف انخفاضًا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3%سنة 2022، بدلاً من + 9.1%سنة 2021.

وأضاف الحليمي، أن القوة الشرائية للأسر عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم، مشير إلى أنه للحفاظ على استهلاكها، من المتوقع أن تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئياً على مدخراتها والرفع من استدانتها.

وأوضح المتحدث نفسه، أن الودائع لأجل في البنوك، انخفضت بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلاً من زيادة بنسبة 4.6%في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة، موضحا أنه بشكل عام، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2%سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق.

وأشار الحلمي، إلى أنه من الراجح أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6%، بدلاً من 13.3% في سنة 2021. مشيرا إلى أن أثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها.

المندوب بالسامي للتخطيط، أكد أن من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022، بدلاً من 36% في سنة 2021. ونتيجة لذلك، يُضيف الحلمي، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022.

من جهة أخرى، أكد الحلمي، أن الانتعاش رهين بتعافي الفلاحة خلال 2023، حيث سيتطور الاقتصاد الوطني في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار. مبرزا أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% عوض 4% سنة 2022. و"بالتالي، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022″.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع حيث لا تزال مخاطر عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022 محتملة، مؤكدا أن هذا ليس هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي. قائلا "إن إعادة صياغة استراتيجيته التنموية من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي".

وباستثناء قطاع الفلاحة، يبرز المتحدث نفسه، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة +2.7% سنة 2023، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبديد آثار الاستدراك/ اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة.

وأشار المندوب السامي للتخطيط، إلى أنه وبشكل عام، ومع مراعاة انتعاش الأنشطة الفلاحية، سيظهر الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة 3.3% سنة 2023. مشيرا إلى أنه مع ذلك، فإن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية.
وأكد الحلمي، أن الطلب الداخلي سيظل هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2%. حيث أنه من المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%. ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023.

كما توقع المندوب السامي للتخطيط، أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند – 0.2 نقطة. وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021. متوقعا أن يستمر عجز الموارد في التراجع، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022.

وأضاف أيضا، أنه من المتوقع أن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021. ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.

وأشار المندوب السامي للتخطيط، إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023".