الحليمي: الإجراءات الضريبية على الشركات ف2023 غادي تدفعها من تخفيف عمليات التخزين والاستثمار والطلب الخارجي غادي يساهم بشكل سلبي فالنمو

كشف أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، يوم الخميس 12 يناير الجاري، أن الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة 3.3% سنة 2023، مراعاة انتعاش الأنشطة الفلاحية. وسيظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2%.
ومن المتوقع، حسب كشف عنه الحليمي في ندوة صحفية قدم فيها الميزانية الاقتصادية التوقعية، أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم.
وذكر المندوب السامي للتخطيط أنه من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%. ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023.
وأضاف: "من المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند – 0.2 نقطة. وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021".
وسيستمر عجز الموارد في التراجع، حسب المندوب السامي للتخطيط، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022.
وحسب الحليمي، فإنه من المتوقع أن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021.
ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023. مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.